- ترور ناموفق ترامپ / صورت خونی ترامپ /ضارب کشته شد / واکنش ها به سوءقصد نافرجام
- حیات احتمالا ۴.۲ میلیارد سال پیش روی زمین پدید آمده است
- ۷۹ ضربه وزارت اطلاعات در رویارویی مستقیم با تروریستها
- هشدار سنگین یک اقتصاددان درباره نرخ تورم/ شقاقی: اقتصاد ایران در شرایط قفلشدگی قرار دارد
- خبر ویژه برای بازنشستگان / حسابها را چک کنید
- تغییرات اقلیمی با ایران چه میکند؟ / یک گوشه سیل است و همه جا خشکسالی/ مسوولان هم حواسشان به این وضعیت نیست/ آیا پزشکیان به داد محیط زیست میرسد؟
- بلومبرگ: سعودیها گروه ۷ را بر سر توقیف اموال روسیه تهدید کردند
- خواندنی های جالب پیرامون نقش بازیگران در سریال مختار/ درخواست 150 میلیون تومانی جمشید هاشم پور برای مختار نامه
- مسی از رکورد علی دایی گذشت
- مصرف برق به مرز هشدار رسید!
- تحلیف «مسعود پزشکیان» ۹ مردادماه برگزار میشود
- کلاف سردرگم انتخابات آمریکا
- پزشکیان : مخالف هرگونه تغییر در مرزهای بینالمللی هستیم
- دختر شهید رئیسی: پس از شهادت شهید جمهور میتوان دوست و دشمن را از هم تفکیک کرد
- آغاز دور جدید ثبتنام خودروهای وارداتی/ از امروز حساب خود را وکالتی کنید
» اسلایدر اصلی
» ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبری؛ سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند
تاریخ انتشار : 2019/09/28 - 21:23
ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبری؛ سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سهگانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».
متن سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلیترین منشاء قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرحها و لوایح قانونی.
۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آییننامه، تصویبنامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقهبندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیشبینی درآمدها، هدفگذاریها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آییننامه داخلی مجلس.
۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمانهای اداری، از طریق تصویب قانون.
۹-رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تأکید بر:
– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.
– شفافیت و عدم ابهام.
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
– بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرحهای قانونی و علت پیشنهاد آن.
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
– انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردمنهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری.
– عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتیالامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲- ضابطهمندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیشبینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
۱۵- تعیین اولویتهای قانونگذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.
۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.
برچسب ها : رهبر انقلاب , سیاستهای کلی نظام
دسته بندی : اسلایدر اصلی , تله تایپ , خبر داغ , سیاسی
آخرین اخبار
ارسال دیدگاه
آخرین خبرمطالب بیشتر