در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۲۵ همت از مطالبات گندم‌کاران از طریق مالیات دریافت‌شده از ۹۰ شرکت حقوقی که جزو بزرگترین بدهکاران مالیاتی بودند، پرداخت شد. این رویکرد نشان می‌دهد که با اخذ صحیح و عادلانه مالیات از درآمدهای بالا و استفاده از آن برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و تولیدکنندگان داخلی، می‌توان به توسعه پایدار و متوازن اقتصادی دست یافت.

در همین این زمینه و پیرامون اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه و نقش آن در استمرار تولید محصولات استراتژیک مانند گندم حبیب قاسمی – نماینده مجلس دوازدهم – در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت شهید رئیسی تصریح کرد: پرداخت مطالبات گندم‌کاران به پشتوانه مالیات، نمونه‌ای بارز از تأثیر مثبت سیاست‌های مالیاتی بر تولید داخلی و عدالت اقتصادی است. این اقدام نه تنها به تأمین مالی کشاورزان کمک کرد، بلکه نقش مهمی در حمایت از تولید داخلی ایفا کرد. با استفاده از منابع مالیاتی برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران، دولت توانست از یک سو نیازهای فوری این بخش مهم اقتصادی را برطرف کند و از سوی دیگر، چرخه تولید را به صورت پایدار ادامه دهد.

این نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار کرد: استفاده از مالیات به جای منابع نفتی برای پرداخت این مطالبات، نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت به سمت استفاده از منابع پایدارتر و کم‌نوسان‌تر است. درآمدهای مالیاتی به دلیل وابستگی کمتر به شرایط بین‌المللی و نوسانات بازارهای جهانی، از ثبات بیشتری برخوردارند. این ثبات به دولت امکان می‌دهد تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد و از تأثیرات منفی تغییرات ناگهانی در بازارهای جهانی بر اقتصاد داخلی جلوگیری کند.

نماینده شهرضا و دهاقان افزود: علاوه بر حمایت از تولید، پرداخت مطالبات گندم‌کاران از محل مالیات، گامی مهم در جهت برقراری عدالت اقتصادی است. در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان و کشاورزان با مشکلات مالی جدی مواجه‌اند و پرداخت به موقع مطالبات آنان می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت معیشتی و توان اقتصادی آنان داشته باشد. استفاده از مالیات برای این منظور، به معنای توزیع عادلانه‌تر منابع مالی و کاهش فشار بر قشرهای کم‌درآمدتر جامعه است.

وی گفت: یکی از جنبه‌های مهم این اقدام، اخذ مالیات از افرادی است که از امکانات این کشور استفاده کرده و به درآمدهای بالا رسیده‌اند. با اخذ مالیات از این افراد و شرکت‌های بزرگ، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه برقرار می‌شود. درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمدهای بالا، می‌تواند به بخش‌های ضعیف‌تر جامعه اختصاص یابد و به کاهش اختلاف طبقاتی کمک کند. این روند، تضمین‌کننده توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش شکاف اقتصادی بین طبقات مختلف جامعه است.

قاسمی خاطرنشان کرد: این اقدام همچنین نشان‌دهنده اهمیت نظارت و اجرای صحیح قوانین مالیاتی است. با شناسایی و اخذ مالیات از مودیان بزرگ و فعالان اقتصادی عمده، دولت توانست منابع مالی لازم برای حمایت از تولیدکنندگان را فراهم کند. این نظارت و اعمال صحیح قوانین مالیاتی، از فرار مالیاتی و معافیت‌های نابه‌جا جلوگیری کرده و به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: در مجموع، پرداخت مطالبات گندم‌کاران به پشتوانه مالیات، نمونه‌ای موفق از سیاست‌های مالیاتی است که نه تنها به حمایت از تولید داخلی و تأمین نیازهای کشاورزان منجر شد، بلکه گامی مهم در جهت برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر منابع مالی محسوب می‌شود. این رویکرد می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و به تحقق اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی کشور کمک کند.