یارانه طلایی در کنار یارانه نقدی خواهد بود

علیرضا زاکانی یکی از شش نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در اظهارات اخیر خود با وعده ” یارانه طلایی” آمده است.

زاکانی در توضیح طرح اعتبار طلا می گوید که کشورمان ثروتمند است و به این واسطه امکان خدمت به مردم فراهم است، اما نحوه برخورداری از این ثروت موجب ناعدالتی شده است. در بخش توسعه رفاه ۷ بسته رفاهی معرفی کرده‌ام که یک بسته آن «یارانه طلایی» است. این یارانه، شرایطی دارد. این یارانه جای یارانه نقدی را نمی‌گیرد. یارانه نقدی ادامه می‌یابد و امکان افزایش ۳۰-۴۰ درصدی هم پیدا می‌کند در صورتی که تبدیل کالاهای اساسی شود.

در مصرف انرژی صرفه جویی کنید اعتبار طلا بگیرد!

این نامزد انتخاباتی معتقد است این ایده یارانه طلایی میزان مصرف انرژی خانوار را هدف‌گیری کرده است.زیرا ضریب آلایندگی بنزین ۸، گاز ۳ و برق یک است. کل مصرف انرژی خانوار تقسیم به کل جمعیت کشور می‌شود، عدد به دست آمده مشخص می‌شود، بعد از آن برای هر سرپرست خانوار، حساب بانکی باز می‌شود، در این حساب میزان انرژی خانوار را به این حساب واریز می‌کنیم که برای یک خانوار سه نفره ۱۸ گرم طلا می‌شود. این محاسبه به میزان مصرف انرژی از این یارانه کم می‌شود. هر قدر در مصرف انرژی خانوار صرفه‌جویی شود به ازای آن در یک سال اعتبار طلا می‌گیرد. مبنای محاسبه نیز سه ماه یک بار است. این اندوخته تورم‌زا نیست. این اندوخته برای وثیقه، خرید کالا و معامله در بورس قابل هزینه است. خاصیت این کار موجب صرفه‌جویی میلیاردها دلار واردات بنزین، کاهش نقدینگی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود. بعد از آن قیمت بنزین تک نرخی و ۱۵۰۰ تومان می‌شود. برخی خانوارها که مصرف‌شان بیشتر از بقیه است می‌توانند به بازار مراجعه کنند و انرژی مورد نیازشان را به نرخ‌های دیگر تهیه کنند.

اسکناس آتش می‌زنیم تا خودمان را گرم کنیم

زاکانی با اشاره به تورم بالای کشور و تک‌نرخی شدن بنزین در طرح دولت خدمت می گوید که در این طرح قاچاق منتفی می‌شود و با توجه به برآوردها این کار شدنی است. در حال حاضر اسکناس آتش می‌زنیم و خودمان را گرم می‌کنیم اما با طرح بنده مردم خود دست به صرفه‌جویی می‌زنند و در عوض امکانات‌شان را به صورت اعتبار طلا خواهند داشت.

 توجه به زنجیره تولید/ دلال‌ها گاهی تا ۴۰۰ درصد سود می‌کنند

زاکانی اما علاوه بر ” یارانه طلایی” و ” تک نرخی کردن بنزین” برنامه‌های خود را برای بخش کشاورزی و معادن نیز تشریح کرده است.

وی در آخرین اظهارات خود گفته است که برای تولید داخل نگاهم به زنجیره تولید است. برای تولید مثلا مرغ زنجیره نهاده، تولید، فرآورده، مصرف و صادرات را داریم. اگر کار به تعاونی سپرده شود و گفته شود فلان‌قدر ارز می‌دهم و فلان‌قدر گوشت سفید می‌خواهم، در این صورت خود مردم بهترین برنامه‌ریز خواهند شد. با این کار تولید، جهش می‌یابد. همچنین میادین میوه و تره‌بار شهرداری ۳۰ تا ۷۰ درصد زیر قیمت بازار اقلام‌شان را می‌فروشند. در سال گذشته لیمو کیلویی ۶۵ هزار تومان در شهر فروخته می‌شد اما از کشاورز ۴۰۰۰ تومان خریداری می‌شد. دلال‌ها تا ۴۰۰ درصد سود روی اقلام می‌کشند و سود می‌کنند.

به گفته این نامزد انتخاباتی، در حوزه معادن در بخش بهره‌مندی اجحاف می‌شود. با ۱۲۰ همت سرش را هم آوردند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

این نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در اظهارات دیگر خود با اشاره به اینکه کشور کمبود پول ندارد، بلکه نیاز به انضباط مالی داریم، گفته است که برای باز شدن گره از حقوق کارگران و کارمندان هیچ راهی نداریم جز اینکه طبق قانون ظرف سه سال حقوق بازنشستگان با افراد شاغل همسان شود. در دولت خدمت در سال اول شروع کار، قانون را اجرا می‌کنم که ۱۷۵ همت پول می‌خواهد که پول آن همین الان وجود دارد.

زاکانی خاطرنشان کرده است، نیروهای شرکتی هم در سال اول شروع کار در دولت تعیین تکلیف می‌شوند. این عزیزان هیچ امنیت شغلی ندارند و حقوق بسیار پایینی دارند. یک پارکبان در سه شفیت کاری ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند ولی اکنون کف حقوق‌شان ۱۲ میلیون تومان است. پول هست اما باید حق مردم را ادا کرد. حقوق این عزیزان اول به اول هر ماه باید پرداخت شود و ضریب دیرکرد حقوق را از شرکت‌های پیمانکار می‌گیریم و به کارگران شرکت‌های پیمانی می‌دهیم.

در بافت فرسوده مشوق بدهیم

شهردار تهران همچنین می گوید که با دادن تشویق در بافت‌های فرسوده و آسیب‌دار، مردم خودشان به سازنده مسکن تبدیل می‌شوند.

بازار مکاره‌ای وی پی ان فروش‌ها!

مصطفی پورمحمدی یکی دیگر از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیز وعده‌ مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت دارد. وی اظهار کرده  که با توجه به تجربه مدیریتی‌اش در مبارزه با فساد و تاکیدش بر شفافیت، آنانی که از وضع جاری نانشان در روغن است ناراحت می‌شوند. باندهای مافیایی و آنانی که تحریم را جوری با خودشان تنظیم می‌کنند که سود زیادی برایشان باشد. مثلاً وی‌پی‌ان‌ فروش‌ها که بازار مافیایی و مکاره‌ای شده که کیسه مردم را خالی می‌کند و برای ما مشکل‌ساز شده است.

امیر حسین قاضی زاده هاشمی از دیگر کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری که روز گذشته در خبرگزاری ایسنا داشت به موضوعات اقتصادی بسیاری اشاره کرد.

درآمد قانون مالیات بر مسکن خالی باید در اختیار شهرداری قرار گیرد

وی با اشاره به اینکه سه برنامه اساسی برای مسکن داریم، گفت: ورود دولت و انبوه سازی مسکن یک برنامه است. به خاطر عدم ساخت مسکن در دهه ۹۰، الان چهار، پنج میلیون مسکن کم داریم که بازار عرضه و تقاضا متناسب شود. باید با مالیات بر مسکن خالی، از احتکار مسکن جلوگیری کنیم و درآمد این قانون باید در اختیار شهرداری قرار گیرد نه دولت. در زمینه اجاره، باید به سمت شرکت های اجاره داری برویم و کسانی که بیشتر از یک منزل دارند بوسیله این شرکت ها، منازل خود را اجاره دهند. این شرکت ها واسطه اجاره داری می شوند و تحویل موجر و مستاجر شوند تا مانع قیمت گذاری زیاد شود. خودرو و مسکن باید کالای مصرفی باشد نه سرمایه گذاری که راه آن هم کنترل تورم است.

ناترازی بانک‌ها ناشی از نبود منابع قرض الحسنه نیست

قاضی زاده هاشمی درباره برنامه دولت خود برای پرداخت وام به جوانان با وجود ناترازی بانک‌ها نیز گفت: ناترازی بانک‌ها ناشی از نبود منابع قرض الحسنه نیست ناترازی در منابع غیرتجاری است. منابع جاری قرض الحسنه وجود دارد ولی هدفمند نیست. ما الان وام مسکن، ازدواج و اشتغال می‌دهیم و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مختلف تعریف شده است. ما این تسهیلات  را برای تشکیل خانوده متمرکز می‌کنیم و انتخاب آن را در اختیار  خود افراد قرار می دهیم. منابع موجود برای وام یک میلیاردی وجود دارد و اگر نرخ ازدواج دو برابر یعنی یک میلیون و ۵۰۰ هزار برسد باز هم منابع وجود دارد. وام‌های بزرگ معمولا معوق می شود نه وام های خرد.

باید بازار خود را بزرگ کنیم

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره حل مشکل خودرو  نیز گفته است که دولت باید با خودروساز برخورد کنند چون آنها مونتاژ کار هستند. قطعه‌سازی ما هم رشد نکرده و برای آنها سود در این است که قطعه از چین بیاورند و مونتاژ کنند. در دوره دولت نهم و دهم قطعه سازان اقداماتی داشتند ولی بعد به دلیل سیاست‌های اشتباه، در ظاهر فقط قطعه‌سازی می‌کنند. من حتما با خودروسازها و وزارتخانه‌ای که آنها را مدیریت می کند، برخورد می کنم. خودروسازی باید از دولت کنده شده و در اختیار مردم قرار گیرد. دخالت دولت در مدیریت خودروسازی اشتباه است. خودروساز باید گلیم خود را بیرون بکشد. از سویی ما باید بازار رقابتی خودرو را با ایجاد زمینه واردات مستمر توسعه بدهیم تا خودرو دست پنجم را به قیمت مرسدس بنز به مردم نفروشند بلکه با قیمت جهانی فروخته شود. خودرو داخل با هر قیمتی در خارج فروخته می شود، با همان قیمت در اختیار مردم داخل کشور قرار گیرد. اجازه گرانی فروشی ندارند. همچنین باید بازار خود را بزرگ کنیم. کشش بازار ما برای رقابت در خودرو کافی نیست. باید شرکت‌های چندملیتی با کشورهای همسایه درست کنیم و وارد پلتفرم‌های مشترک و رقابتی شویم تا کیفیت خودور افزایش یابد.

باید در کوتاه مدت حقوق را معادل تورم رشد دهیم

وی  همچنین به طرح خود برای همسان‌سازی حقوق و دستمزدها با تورم نیز اشاره کرده و  می‌گوید که  قوانین موجود درباره کارکنان و کارگران صراحت دارد که حقوق و دستمزد متناسب با تورم باشد. در دهه ۹۰ متوسط قیمت‌ها ۱۱ برابر و متوسط افزایش حقوق ۸ برابر شد و ۳۰ درصد قدرت خرید خانواده‌ها کاهش یافت. ما باید عامل تورم را حل کنیم نه اینکه فکر کنیم با کنترل دستمزدها می‌توان تورم را کنترل کرد. با این کار بار دولت سبک‌تر می‌شود ولی چرخه تولید دچار مشکل می‌شود؛ چون وقتی قدرت خرید کم باشد، توان خرید هم کاهش می‌یابد. باید در کوتاه مدت حقوق را معادل تورم رشد دهیم و شاید باید قانون کار را هم اصلاح کنیم و بعد از یک رقمی کردن تورم، باید عقب ماندگی گذشته را جبران کنیم و دستمزدها را بیش از تورم رشد دهیم.