در نامه قالیباف آمده است که مطابق اصول (۱۲۳) و (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی «قانون شفافیت‌ قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳.۲.۱۰ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم  (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰)  قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳.۳.۹ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است ابلاغ می‌شود.