- 6 نکته درباره آخرین مناظره : از 60 درصد قلابی جلیلی تا 60 درصد واقعی پزشکیان
- بحران آب شدت گرفت ؛ تبخیر آب در ایران سهبرابر میانگین جهانی
- پزشکیان: عهد همه ما؛ خلق فرصتی دیگر برای ایران است
- ایران ۱۱ مقام آمریکایی را تحریم کرد/ بیانیه وزارت خارجه
- با این ۱۰ راهکار هوش هیجانی تان را بالا ببرید
- جلیلی: انتخاب با مردم است؛ بازگشت به ۸ سال تعطیلی کشور یا امتداد شهید رئیسی
- برگزاری آیین امضای تفاهمنامه همکاری چند جانبه در حوزه ماشینها و صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- توئیت جدید مصطفی پورمحمدی درباره انتخابات ریاست جمهوری
- آمار عجیب مزاحمت تلفنی برای اورژانس!
- به این افراد هرگز نباید فرصت دوباره بدهید
- بهترین شغلهای ۱۰ سال آینده ایران
- رأی پزشکیان و جلیلی چند درصد واجدان شرایط است؟
- هشدار سازمان ثبت احوال درباره مدارک هویتی
- دریافت پول برای ثبت نام در مدارس دولتی؛ ممنوعیتی که روال است
- رمزارز دیجیتالی که ۸۰۰ درصد رشد ثبت کرد
» اقتصاد کلان
» جریمه ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی در انتظار متخلفان بورسی
تاریخ انتشار : 2023/10/08 - 16:06
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس اعلام کرد
جریمه ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی در انتظار متخلفان بورسی
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: در صورت احراز وقوع تخلف بورسی برای متخلفان، جریمه نقدی ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.
![جریمه ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی در انتظار متخلفان بورسی](https://tadbiretazenews.ir/wp-content/uploads/62154840-640x330.jpg)
به گزارش ایسنا، سمیهسادات آقامیری، افزود: به موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸، از جمله ضمانت اجراهای انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس مقرره مذکور، سازمان بورس میتواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمه نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات حسب مورد به اقتضای رشد شاخص تورم تعدیل میشود، مبلغ جریمه نقدی مصرّح در این مقرره نیز به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هر ۳ سال یکبار، متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی به طور رسمی اعلام میشود، با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود؛ بنابراین بر اساس مصوبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ هیأت وزیران، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
آقامیری همچنین در خصوص نحوه و ابزار دراختیار سازمان بورس جهت اجرای مجازاتهای فوق، اظهار کرد: وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها، آراء صادره درخصوص جریمهها لازمالاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و نیز اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است. لذا، به دلیل محوّل شدن اجرای احکام قطعی انضباطی مستلزم جریمه نقدی محکومان پروندههای انضباطی بازار سرمایه به دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها، ابزارهای قانونی مختلفی در اختیار مراجع عمومی و اجرایی قرار دارد که از جمله آن میتوان به امکان ممنوعالخروج شدن محکومانی که از اجرای حکم سر باز میزنند، انسداد و توقیف و فروش داراییهای محکومان از طریق مزایده و البته دریافت هزینههای اجرای رأی از محکومانی که با اختیار و به اراده خود مبادرت به اجرای رأی نمیکنند، اشاره کرد.
بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی ادامه داد: شایسته است؛ کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان و مدیران آنها به نحوی قوانین و مقررات حرفهای را مدنظر قرار داده و اجرایی کنند تا اقدامات آنها اولاً مستوجب اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل حکم به پرداخت جریمه نقدی نشود. ثانیاً در صورت محکومیت قطعی اشخاص تحت نظارت به پرداخت جریمه نقدی، فوراً و بدون اتکا به قوای عمومی و دوایر اجرای احکام، جرائم نقدی و وجوه مرقوم در آراء قطعی تأدیه شود تا در فرایند اجرای حکم، وجوه دیگری از قبیل هزینههای اجرایی و سایر خسارتهای مربوط، بر آن افزوده نگردد یا اشخاص حسب مورد دچار فرآیندهای توقیف داراییها و ممنوعیت از خروج از کشور نشوند.
برچسب ها : جریمه بورس , سازمان بورس , متخلفان بورسی
دسته بندی : اقتصاد کلان , اقتصادی , تله تایپ , خبر داغ
![](https://tadbiretazenews.ir/dl/بنر.jpg)
آخرین اخبار
ارسال دیدگاه
آخرین خبرمطالب بیشتر