- نوزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی آغاز به کار کرد
- رشد ۴۰ درصدی مراجعه اتوبوسهای شرکت واحد به مراکز معاینه فنی تهران
- تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای آخرین بازی لیگ برتر فوتبال
- ساماندهی ترافیکی محوطه حرم مطهر امام خمینی(ره)/ایمن سازی و تسهیل دسترسی و مسیرهای منتهی به حرم
- برخورد با اجراکنندگان نمای شیشهای وکامپوزیت در ساختمانهای پایتخت
- بهرهبرداری از جاده روستای دانگه و امامزاده سه برادران درمنطقه۱۹/بهسازی خیابان خلازیر در فازدوم
- فرصت ۳ ماهه به پاساژ کوه نور برای اخذ تأییدیههای ایمنی
- پایان چندین دهه خامفروشی در دولت شهید رئیسی
- صعود تورم منطقه یورو
- کاهش ۱۷ واحد درصدی تورم تولیدکننده/ کاهش شاخص رشد پول به ۱۵.۷ درصد
- راهاندازی سامانه ارز خدماتی تا یک ماه دیگر/ تالار معاملات سلف و آتی در راه است
- کاهش نرخ بهره بین بانکی
- همسانسازی حقوق بازنشستگان در حال اجراست/ معوقات پرداخت میشود
- قالیباف: نسل جدید فلسطین رؤیای پریشان رژیم صهیونیستی را بر هم زد
- ضرورت مهار تورم با رشد و جهش تولید در اقتصاد ایران
» خبر داغ
» آیا فهرست دارایی مقامات و مسئولان علنی میشود؟
تاریخ انتشار : 2019/10/12 - 16:38
آیا فهرست دارایی مقامات و مسئولان علنی میشود؟
مدتی است که راهاندازی سامانه اعلام دارایی و اموال مسئولان و اهتمام قوه قضاییه به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات بحثهایی را در مورد نحوه انتشار اطلاعات مربوط به دارایی مقامات و مسئولان ایجاد کرده است، شاید برای شما هم این سوال مطرح است که آیا قرار است فهرست دارایی مقامات و مسئولان به صورت علنی منتشر شود؟
اواخر خرداد سال جاری بود که سخنگوی قوه قضاییه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد، قانونی که آذر سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود و علیرغم تصریح قانون برای تدوین آیین نامه اجرایی ظرف ۶ ماه، ۴ سال به طول انجامید.
براساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آییننامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش میدهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش “من غیر حق” اقدام میکند.
طبق این قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
در ماده ۳ این قانون فهرست مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند اعلام شده که برخی از آنها به این شرح هستند: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و …
به موجب این قانون مقامات باید صورت دارایی کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند.
براساس آیین نامه این قانون که از سوی حجتالاسلام رییسی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده، اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود، همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آییننامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت دادهها، سامانه را به نحوی راهاندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرمهای مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
در همین راستا هفته گذشته با تصمیم هیات رئیسه مجلس مقرر شد که شعبهای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر شود و نمایندگان و مدیران مجلس داراییها و اموال خود را دراین سامانه اظهار و ثبت کنند.
اما در مورد انتشار علنی فهرست داراییها، طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای انتشار آن هم مجازات تعیین شده است.
در ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون نیز تصریح شده که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمتها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، البته پیشبینی شده که مقامات مسئول میتوانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
امروز خبری به نقل از سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شده بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران خواستار آن شد که اطلاعات مالی نمایندگان مجلس “محرمانه” باشد در صورتی که طبق قانون رسیدگی به دارایی مقامات و آییننامه آن، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی مقامات به صورت علنی منتشر نمیشود و تنها مراجع قضایی و نظارتی برای بررسی وضعیت دارایی مقامات و احیانا افزایش خلاف حق، در جریان آن قرار میگیرند مگر اینکه مسئولی به خواسته خود فهرست داراییاش را اعلام عمومی کند.
برچسب ها : دارایی , قوه قضاییه , مقامات
دسته بندی : خبر داغ , سیاسی , پیشنهاد سردبیر , گزارش
آخرین اخبار
ارسال دیدگاه
آخرین خبرمطالب بیشتر