اقتصاد آنلاین خبر می‌دهد؛

آیا ادغام بانک‌ها همیشه به نفع اقتصاد بوده است؟

هر از چند گاهی اخباری پیرامون ادغام بانک‌ها و فروش زیر مجموعه‌های بانکی به گوش می‌رسد. ادغام بانک‌ها چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟ آیا به نفع اقتصاد کشور خواهد بود یا خیر؟

در اقتصاد هر کشوری بانک‌ها نقش مهمی را به عنوان نهادهای حیاتی و اساسی در نظام مالی کشورها ایفا می‌کنند. این نهاد با ارائه خدمات مالی، تسهیلات و سرمایه‌گذاری شرایط رشد و توسعه اقتصادی را در کشورها فراهم می‌کند. با این وجود بانک‌ها هم مانند هر نهاد دیگری دارای چالش‌ها و مشکلاتی است که می‌تواند آن‌ها را به ورشکستگی و زیان‌دهی برساند.

ادغام شدن بانک‌ها با یکدیگر ممکن است به دلایل مختلفی همچون افزایش قدرت رقابت، کاهش هزینه‌های شعب بانک، ارائه خدمات متنوع‌تر به مشتریان و سایر موارد انجام شود. دلیل مهم‌تر ادغام و تجمیع بانک‌ها با یکدیگر به دلیل جلوگیری از ورشکستگی است. در واقع، زمانی که بانکی دچار ورشکستگی و بحران مالی می‌شود دست به دامن سایر بانک‌ها جهت ادغام می‌شود تا از تعطیل شدن شعب‌ خود جلوگیری نماید. در این گزارش بیشتر به زیان‌ده‌بودن بانک‌ها که یکی از دلایل اصلی امکان ورشکستگی بانک‌ها و ادغام و تجمیع آن‌ها با یکدیگر می‌باشد، پرداخته شده است.

چرا بانک‌ها زیان‌ده می‌شوند؟

زمانی که دولت از پس هزینه‌ها برنمی‌آید و با کسری بودجه مواجه است به سراغ استقراض از نظام بانکی می‌رود. دولت هر سال برای جبران کسری بودجه خود مبلغ بیشتری از نظام بانکی استقراض می‌کند و به بدهی‌های خود اضافه می‌کند. افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها منجر به کاهش نقدینگی بانک‌ها و افزایش ریسک‌های مالی خواهد شد. این افزایش بدهی دولت به طور مستقیم به بانک‌ها و به طور غیرمستقیم با افزایش نقدینگی در جامعه و ایجاد تورم به زندگی مردم آسیب وارد می‌کند. افزایش مطالبات از دولت و عدم دریافت به موقع این مطالبات باعث می‌شود تا بانک‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده و روند کاهش سودآوری و زیان‌دهی و ورشکستگی را طی کنند.

ورشکستگی بانک‌ها می‌تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد که بحران‌های اقتصادی و رکودهای اقتصادی از آن جمله هستند. بحران مالی سال 2008 که باعث ورشکستگی بانک‌های آمریکا شد نمونه بارزی از این مورد است. پرداخت وام‌های پر ریسک و اتخاذ سیاست‌های نادرست نیز می‌تواند باعث ورشکستگی بانک‌ها شود.

از سوی دیگر، در نظام بانکداری ایران قوانین و مقررات صحیحی وجود ندارد و همین امر نیز باعث بروز چالش‌هایی در آن می‌شود. یکی از قوانینی که نظام بانکداری ایران از آن بی‌بهره است قانون نکول استراتژیک می‌باشد. به این صورت که در نظام بانکداری دنیا قبل از نکول وام، پیگیری‌های دریافت آن و اطمینان از دریافت آن از فرد وام‌گیرنده انجام خواهد شد. این در حالی است که که در ایران بعد از نکول وام، پیگیری‌های دریافت آن صورت می‌گیرد که این امر منجر به افزایش میزان بدهی‌های وام گیرنده به بانک و افزایش دارایی‌های غیرنقدی بانک خواهد شد. بانک‌ها که در این صورت دچار کمبود نقدینگی می‌شوند ناچار به استقراض از بانک مرکزی هستند و این استقراض‌ها در یک حالت باعث رشد پایه پولی و رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهند شد و در حالت بعدی باعث افزایش ضرر و زیان‌ بانک‌ها می‌شوند.

مساله دیگری که شبکه بانکی کشور درگیر آن است پرداخت وام و تسهیلات به افراد و شرکت‌های زیر مجموعه‌های خود می‌باشد. بانک‌ها در ایران با استفاده از قدرت خلق پول و نبود نظارت دقیق در خصوص تعارض منافع، به کارمندان خود و شرکت‌های زیر مجموعه خود وام‌ها و تسهیلاتی را پرداخت می‌کنند که این تخصیص منابع مالی را می‌توان نوعی رانت به خودی‌ها دانست. از آنجا که عموما این افراد و شرکت‌ها به دلیل ارتباطات خود، وام‌های دریافت شده را به بانک برنمی‌گردانند، این مساله موجب کمبود نقدینگی بانک‌ها و زیان‌ده شدن آن‌ها خواهد شد. این در حالی است که در دنیا قوانین سخت و محدودکننده‌ای برای اعطای وام‌های کلان به افراد و زیرمجموعه‌های بانک‌ها وجود دارد.

کدام بانک ها زیان انباشته دارند؟

در سال‌های اخیر برخی از بانک‌های ایرانی دچار معضل زیان انباشته شده‌اند. زیان انباشته به معنای تجمیع زیان‌های مالی و اقتصادی است که بانک‌ها در طول زمان متحمل می‌شوند. بانک‌هایی که دارای زیان انباشته هستند به طور غیر مستقیم منجر به افزایش تورم خواهند شد. این بانک‌ها جهت جبران نقدینگی خود مرتبا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. نتیجه این استقراض‌ها چاپ پول بیشتر، نقدینگی بیشتر و افزایش تورم خواهد بود. در واقع مردم تاوان برپا ماندن بانک‌های زیان ده را می‌پردازند، در صورتی که این بانک‌های زیان‌ده می‌بایست کوچک‌تر شوند و یا در صورت نیاز اعلام ورشکستگی نموده و تعطیل شوند. اما دولت به اصلاح دلسوز با حمایت مالی از این بانک‌ها مانع ورشکستگی و تعطیلی آن‌ها می‌شود. در واقع، دولت حمایت‌های خود از بانک‌های دارای ضرر را به دلیل پدیده Too big to fail انجام می‌دهد. پدیده Too big to fail به این موضوع اشاره دارد که اگر نهادهای مالی و بانک‌ها در یک جامعه از حدی بزرگتر ‌شوند، ورشکستگی آن‌ها می‌تواند منجر به فروپاشی سیستم مالی، اخراج کارکنان آن موسسات شود. بنابراین دولت خود را موظف می‌داند که به این بانک‌ها به طریقی باج بدهد تا آسیب‌های مالی به کشور وارد نشود. در صورتی که این حمایت‌ها به نوعی بی عدالتی اقتصادی است.

در واقع دولت با حمایت از این بانک‌های زیان‌ده و تزریق نقدینگی به آن‌ها باعث افزایش بدهی عمومی خواهد شد. دولت به جای آنکه یکبار برای همیشه تکلیف این بانک‌ها را مشخص کند و حتی در صورت لزوم، بدهی آن‌ها را از محل پایه پولی پرداخت و آن‌ها را تعطیل کند، هر ساله با تزریق منابع به این بانک‌های ورشکسته، هزینه آن‌ها را با ایجاد تورم، از جیب تمام مردم حساب می‌کند.

در صورتی که بانک‌های دارای زیان انباشته با مشکلات مالی جدی‌تری مواجه شوند ممکن است چند سناریو وجود داشته باشد. در حالت اول احتمال می‌رود سپرده‌گذاران این بانک‌ها نتوانند به وجوه خود دسترسی داشته باشند که می‌تواند در قالب تاخیر در برداشت‌ها و سایر محدودیت‌ها اعمال شود. در حالت بعدی این امکان وجود دارد که نرخ بهره پرداختی بانک‌های زیان‌ده کاهش یابد و این امر منجر به کاهش سود دریافتی سپرده‌گذاران آن خواهد شد. در سناریوی دیگری اگر بانک زیان‌ده به مرحله ورشکستگی برسد این احتمال وجود دارد که سپرده‌گذاران این بانک‌ها تمام یا بخشی از سپرده‌های خود را از دست بدهند. پس بهتر است سپرده‌گذاران از شرایط مالی بانکی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند آگاهی داشته باشند تا دچار معضلات از دست سرمایه نشوند. این زیان‌های انباشته نه تنها موجب کاهش توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و خدمات مالی می‌شوند، بلکه بر اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. در نتیجه، اقتصاد کشور و مردم مجبور به تحمل پیامدهای این زیان‌ها هستند. از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش نقدینگی، افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کندتر اشاره نمود.

بخش عمده زیان انباشته نظام بانکی کشور مربوط به عملکرد هفت بانک می‌شود. این بانک‌ها شامل بانک‌های آینده، سرمایه، ایران زمین، دی، شهر، پارسیان و ملل هستند که مجموع زیان انباشته آنها به 463 هزار میلیارد تومان می‌رسد. براساس گزارش صورت‌های مالی تلفیقی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1402 در سایت کدال، بانک آینده به تنهایی با 301 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بیشترین سهم را در این بحران دارد. این ارقام نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در سیستم بانکی کشور است.

بانک آینده که بیشترین میزان زیان انباشته را دارد در پروژه‌های مختلفی نظیر پروژه ایران‌مال سرمایه‌گذاری کرده که حدود 31 درصد از دارایی خود را وارد این پروژه نموده است. در واقع بانک آینده برای تامین این میزان از هزینه پروژه به خود وام پرداخت کرده است. پروژه‌ای که شاید بیشترین میزان سود آن به علت افزایش ارزش ملک آن است.

براساس گزارش صورت‌های مالی تلفیقی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1402 در سایت کدال، پس از بانک آینده، بانک سرمایه با 54 هزار میلیارد تومان (همت)، بانک ایران زمین با 52 هزار میلیارد تومان، بانک دی با 26.5 هزار میلیارد تومان، بانک شهر با 14.5 هزار میلیارد تومان، بانک ملل با 12 هزار میلیارد تومان و بانک پارسیان با 3 هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی زیان‌ده‌ترین بانک‌های ایران قرار می‌گیرند. نمودار زیر بانک‌های دارای زیان انباشته در پایان سال 1402 را براساس گزارش سایت کدال نشان می‌دهد.

احیای بانک‌های زیان‌ده یا تعطیلی آن‌ها؟

برای مواجهه با این بحران می‌بایست اصلاحات ساختاری و اساسی در نظام بانکی صورت گیرد. در مرحله نخست اگر دولت به فکر کمک و حمایت از این بانک‌ها است بجای تزریق نقدینگی به آن‌ها بهتر است سعی در کاهش‌ هزینه‌های آن‌ها کند تا کوچک‌تر شوند و ترازنامه این بانک‌ها بهبود یابد. در این صورت این بانک‌های زیان‌ده دوباره سلامت مالی خود را به دست خواهند آورد و می‌توانند در بازار به رقابت بپردازند. در صورتی که بانکی زیان‌ده که بیش از حد دارای زیان انباشته شده و دیگر کاری برای آن نمی‌توان کرد بهتر است دولت اجازه دهد تا آن موسسه مالی یا بانک اعلام ورشکستگی نمایند.

از سوی دیگر، اصلاحات دیگری نیز مانند استقلال بانک مرکزی، اجرای متمم نهم استاندارد گزارش‌دهی مالی، بین‌المللی، کنترل ترازنامه بانک‎‌های ناتراز، بهبود مدیریت بانکی، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و مقررات‌گذاری، و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کاهش زیان‌های انباشته و جلوگیری از تکرار آن‌ها در اینده می‌بایست انجام گیرد. تنها با اجرای چنین اصلاحاتی می‌توان به پایداری و ثبات در سیستم مالی کشور دست یافت و اعتماد عمومی را به نظام بانکی بازگرداند.