- دریافت پول برای ثبت نام در مدارس دولتی؛ ممنوعیتی که روال است
- رمزارز دیجیتالی که ۸۰۰ درصد رشد ثبت کرد
- «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»؛ مردم چه کاری باید انجام دهند؟
- تبلیغات نامزدهای راه یافته به دور دوم آغاز شد
- ادامه جستجو برای یافتن پیکر کارگران در معدن شازند اراک
- آژانس انرژی اتمی: ایران چهار آبشار سانتریفیوژ جدید در فردو نصب کرد
- نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری / انتخابات به مرحله دوم کشیده شد / پزشکیان – جلیلی ، جمعه آینده
- خبرهای خوبی از احسان علیخانی و جوکرش به گوش نمیرسد!
- فردوسیپور و رفقا اینبار صداوسیما را فیتیلهپیچ کردند
- استان تهران رکورددار ازدواج و طلاق در سال گذشته
- تعویض ۵۱ پله برقی تهران/ ساخت پلهای رمپی عابرپیاده در بزرگراهها
- سقوط عرضه اولیه سهام جهانی
- قوانین جدید در حوزه رمزارزهای دیجیتال
- بریتانیا جلوتر از پیشبینیهای اقتصادی
- اوجگیری تورم ژاپن
» تله تایپ
» نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد
تاریخ انتشار : 2020/10/05 - 13:57
معاون اول رییس جمهور:
نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد
جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری شامگاه یکشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
![نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد](https://tadbiretazenews.ir/wp-content/uploads/f1cf9a2b69-8-640x330.jpg)
اسحاق جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می کنند.
جهانگیری افزود: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد؛ چرا که نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفتها موظف کرده اند، افزود: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست ها، بخشی از ضعف های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست های کلی نظام قانون گذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانوننویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.
جهانگیری افزود: دولت از نظرات و دیدگاه های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری استقبال می کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست ها از پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.
در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر هیات دولت گزارشی از دریافت نظرات دستگاههای اجرایی و معاونت حقوقی رییس جمهور پیرامون نحوه اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری ارائه کرد.
در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری، مقرر شد جلساتی با محوریت معاون حقوقی رییس جمهور و با عضویت وزیر دادگستری، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر هیئت دولت تشکیل و ظرف دو ماه پس از بررسی نظرات دستگاههای اجرایی و احصاء راهکارهای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری، نتایج این جلسات را به دولت ارائه دهند.
برچسب ها : معاون رییس جمهور،جهانگیری،مجلس شورای اسلامی
دسته بندی : تله تایپ , خبر داغ , سیاسی
![](https://tadbiretazenews.ir/dl/بنر.jpg)
آخرین اخبار
ارسال دیدگاه
آخرین خبرمطالب بیشتر