رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است که سیاست خصوصیسازی که در دو دهه گذشته در کشور اجرا شده، اقتصاد را از چاله شرکتهای دولتی به چاه عمیق خصولتیها انداخت. تا زمانی که شرکتها دولتی بودند، مجلس میتوانست نسبت به تخلفات آنها مداخله کند ولی با واگذاری آنها، دیگر پاسخگویی وجود ندارد. از نظر او بهترین کار بازگشت از مسیر تاکنونی است.
امیرعباس آذرموند: خصوصیسازی از آن دسته سیاستهایی است که همواره مخالفان و موافقان پرشوری داشته است اما نقطه اشتراک همگی آنها در ایرانِ، ناموفق بودن یا آنطور که طرفدار اقتصاد بازار میگویند «انحراف» این سیاست بوده است. به زبانی دیگر حتی پر شورترین مدافعان اقتصاد لیبرال هم وقتی به چرایی شکست این سیاستها در ایران میپردازند از شکست خورده بودن آن هم سخن میگویند. این را در گلایههای بخش خصوصی در دیدار با مسئولان کشور به وضوح میتوان مشاهده کرد.
به گفته کارشناسان پروژه خصوصی سازی گرچه از سهم شرکتهای دولتی در کشور کاست اما نتوانست این واگذاریها را به نحوی انجام دهد که بخش خصوصی مالک آنها شود. به بیان آمارها ۱۰ تا ۱۲ درصد از خصوصیسازیهای صورت گرفته در کشور به نحوی بودند که شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و مابقی آن گرچه به نام خصوصیسازی واگذار شدند اما در نهایت به دست نهادهای حاکمیتی افتادند که در قالب رد دیون بخشی از اموال به دست شان افتاد یا اینکه نهایتا از آن «خصولتیها» شد.
در همین رابطه مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره سهم بخش خصوصی به خبرآنلاین گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما نبود آمارهای شفاف، دقیق و رسمی است که کار را برای محاسبات بسیار دشوار کرده است. به همین دلیل اغلب ارقامی که در این گونه موارد عنوان میشود، برآورد است و نه محاسبات دقیق.»
وی ادامه داد: «یکی از شاخصهای مهم در بحث سهم بخش خصوصی را در محاسبه سهم آن از تولید ناخالص داخلی است. آمارها نشان میدهند بخش کشاورزی ۱۲ درصد از تولید ملی را از آن خود کرده و بخش مهمی از کشاورزی کشور ما خصوصی است. از سوی دیگر اصناف سهمی ۸ درصدی از تولید دارند و سهم بخش خصوصی از بخشهای دیگر مانند صنعت، معدن و … حداقل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. درنتیجه با یک حساب سرانگشتی میتوانم بگویم بخش خصوصی یک سوم تولید را از آن خود کرده است.»
وی افزود: «موضوع دیگری که میتواند بیانگر سهم بخش خصوصی از اقتصاد باشد، نقش آن در سیاستگذاری است. ما به عنوان بخش خصوصی نماینده مشخصی در دولت، مجلس یا حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم و به این اعتبار میتوانیم بگوییم بخش خصوصی سهمی در حوزه سیاستگذاری ندارد.»
حریری در مورد سهم بخش خصوصی در تجارت خارجی گفت: «به جرات میتوانم بگویم که تا ۸۵ درصد از کل صادرات کشور را بنگاههای حاکمیتی یا خصولتی انجام میدهند. البته بخش مهمی از آنها در حرف خصوصی هستند اما واقعا چنین نیست. به هر روی سهم بخش خصوصی را باید در هر بخش جداگانه بررسی کنیم تا بتوانیم یک تصویر کاملتر از امور داشته باشیم.»
به گفته او نقش اتاق بازرگانی را به عنوان تمام بخش خصوصی گرفتن، به بیراهه رفتن است زیرا بخش خصوصی نهایتا عدهای از فعالان بخش خصوصی را توانسته به عضویت خود در آورد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران وچین، با اشاره به اینکه دو دهه از اجرای سیاست خصوصیسازی میگذرد، توضیح داد: «در بررسی آمار شرکتهایی که از بخش دولتی به بخش غیردولتی واگذار شدند، گفته میشود تنها ۱۱ درصد آن واقعا به دست بخش خصوصی رسیده و مابقی آن به دست نهادهای حاکمیتی رسیده است. مثلا بخش مهمی از واگذاریها در قالب رد دیون صورت گرفت که نمیتوانیم آن را به عنوان واگذاری به بخش خصوصی در نظر بگیریم.»
حریری افزود: «اگر بخواهم صریح صحبت کنم باید بگویم که ما در دوره خصوصیسازی چاله به چاه افتادیم؛ از چاله شرکتهای دولتی که ناکارآمد بودند رسیدیم به چاه خصولتیها. تا زمانی که شرکتها دولتی بودند با وجود ناکارآمدی حاکم بر آنها اگر فساد یا تخلفی رخ میداد، مجلس وارد عمل میشد و وزیر را مجبور به پاسخگویی میکرد. حالا اما هر اتفاقی که رخ دهد مجلس ورود نخواهد کرد. وزرا شدند مالکان بعدی بنگاههای واگذار شده بدون اینکه دیگر به کسی پاسخگو شود. پس هر چه رخ داد شرایط ما را نسبت به گذشته بدتر هم کرده است.»
این فعال بخش خصوصی معتقد است که با اینکه مسیر را کاملا اشتباه رفتیم اما هیچ ارادهای برای بازگشت از مسیر خسارت بار تاکنونی وجود ندارد.
عضو اتاق بازرگانی درباره اینکه چه مانعی برای بازگشت از مسیر کنونی وجود دارد تاکید کرد: «منافع الیگارشها مانع این امر است. آنها گروههای قدرت و ثروتی هستند که این انحراف را به نفع منافع خودشان هدایت کردند و حالا بازگشت از این مسیر به معنای از دست دادن منافع آنها میشود. الیگارش ها تنها در آمریکا یا روسیه فعال نیستند بلکه در کشور ما هم وجود دارند.»
وی درباره راه برگشت از مسیر طی شده کنونی گفت: «این امر به راحتی ممکن است، همانطوری که در گذشته هم دیدیم چند تا از بنگاههایی که دچار مشکل شدند را به بخش دولتی واگذار کردند، میتوان با دیگر بنگاهها که خارج از ضوابط عمل کردند هم چنین برخوردهایی شود.»
او ادامه داد: «مقدم بر خصوصیسازی داشتن یک اقتصاد آزاد است زیرا بدون آن نمیتوانیم انتظار موفقیت در این سیاست را داشته باشیم زیرا در یک اقتصاد آزاد است که روابط میان دولت و بخش خصوصی به شکلی شفاف تنظیم میشود. من فکر میکنم اگر قصد موفقیت در خصوصی سازی باشد، باید مانند الگوی چین باشد. در این کشور هنوز حزب کمونیست و دولت اقصاد را زیر نظر دارند اما با حاکمیت بازار، اقتصاد آزاد را محقق کردند و زمینه لازمه برای توسعه کشورشان و حضور گستردهتر بخش خصوصی را فراهم کردند.»
