تنگه هرمز امروز به یکی از مهمترین و خبرسازترین نقاط جهان تبدیل شده است. آبراههای که تا قبل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بدون هیچ هزینهای در اختیار دریانوردی جهانی قرار داشت؛ اما بعد از این تاریخ و شروع جنگ رمضان، ایران مدیریت هوشمند خود را در این منطقه آغاز کرد و قرار است دیگر به وضعیت قبل باز نگردد و با یک ساز و کار جدید و با محوریت ایران مدیریت شود.
به گزارش مهر، قاعدتاً تداوم این مدیریت هوشمند به یک سری ضرورتها و یک طرح دقیق و جامع نیاز دارد و فرصتهایی را نیز برای ایران خلق خواهد کرد. درهمین خصوص و البته به مناسبت روز ملی خلیج فارس، نشستی با حضور سیدطهحسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند و محمدرضا حدادی مسئول اندیشکده حکمرانی بهرهوری امیرکبیر به میزبانی معاونت روابط عمومی اندیشکده حکمرانی هوشمند برگزار شد.
مدیریت هوشمند تنگه هرمز چگونه ممکن شد؟
سیدطهحسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این نشست با اشاره به چگونگی مدیریت هوشمند تنگه هرمز از سوی ایران، گفت: ایران با توان نظامی بالا و به پشتوانه حجم انبوه دادههای مربوط به عبور و مرور از تنگه هرمز و بر پایه حکمرانی داده و آنالیز دقیق، توانست شاخصهای حکمرانی هوشمند در شرایط جنگی را به خوبی در این تنگه اعمال و به مدیریت هوشمند عبور و مرور بپردازد.
مدنی افزود: به بیان دیگر، حاکمیت توانسته از مجموعه دادههای بسیار زیادی که درباره مالکیت کشتیها، مسیرهای تردد آنها، محتویات این کشتیها، تأثیر این کشتیها بر بازار کشورهای مختلف و … وجود دارد؛ به یک سری دیتاهای بر خط و تمیز برسد و بعد با کنار هم قرار دادن این دادهها به سطح اطلاعات دست پیدا کند و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، به دانشی برای تصمیمگیری در قبال عبور یا عدم عبور این کشتیها برسد و با همین روند بر اقتصاد کشورهای متخاصم اثر بگذارد.
مسیرهای جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره ضرورتهایی که برای تداوم این مدیریت هوشمند نیاز است هم اعلام کرد: یکی از مهمترین ضرورتهایی که برای تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز نیاز است؛ ترسیم مسیرهای جدید تأمین نیازهای داخلی به ویژه کالاهای اساسی است تا نیروهای نظامی بدون دغدغه نسبت به امنیت غذایی، به مدیریت هوشمند این نقطه ادامه دهند.
وی با بیان اینکه زمینه برای اجرایی شدن این مهم کاملاً فراهم است، توضیح داد: ایران سالانه حدود ۷۵ میلیون تن کالای اساسی وارد میکند و ورود بیش از دو سوم این کالاها به تنگه هرمز وابسته است. این در حالی است که ۷۵ درصد مرزهای ایران در شمال، شرق و غرب، مستقل از تنگه هرمز هستند. به بیان دیگر، ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد که ۹ کشور با حدود هفت هزار کیلومتر مرز آبی و زمینی به کشور متصلاند و ظرفیت تأمین کالا از طریق گذرگاههای مشترک با کشورهایی مانند ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، عراق و پاکستان فراهم است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: به طور کلی، ما میتوانیم ۸۰ درصد از نیاز خود به کالاهای اساسی را از مسیرهای غیروابسته به تنگه هرمز تأمین کنیم. ضرورتی که باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سال ۱۴۰۵ به سرعت در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شود.
فرصتهای مدیریت هوشمند تنگه هرمز/ابزار مقابله با تحریم تا اخذ عوارض
مدنی درباره فرصتهایی که تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای ایران فراهم میکند هم گفت: تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز میتواند به یک ابزار مقابله کننده با تحریمهای ایران تبدیل شود. به عنوان مثال، ابزار مدیریت هوشمند تنگه هرمز میتواند کشورها را از اقدام علیه سیستم مالی ایران از جمله بلوکه کردن پولهای ایران باز دارد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: ابزار مدیریت هوشمند تنگه هرمز و تداوم آن، در مورد شرط پذیرش حق غنیسازی هم تا حدودی اثرگذار است و ایران میتواند از این ابزار برای صحه گذاشتن بر این حق بهرهمند شود.
وی یکی دیگر از فرصتهایی که مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای ایران ایجاد میکند را مشارکت شرکتهای ایرانی در ساز و کارهای بیمهای دریایی عنوان کرد و گفت: شرکتهای ایرانی میتوانند با تعریف بیمههای موقت و منطقهای مختص تردد در خلیج فارس، در این ساز و کار مشارکت و ارزآوری داشته باشند.
به این صورت که اگر قرار است یک کشتی از مبدأ خلیج فارس به مقصدی در هر نقطه از دنیا بارگیری کند؛ جدا از بیمههای پایه، باید برای تردد در خلیج فارس از طرف شرکتهای ایرانی یا منطقهای مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران بیمه موقت دریافت کند.
این موضوع باید به صورت جدی دنبال و جمهوری اسلامی ایران برای آن الزاماتی تعریف کند. به طور کلی، مقوله بیمه در مدیریت تنگه هرمز با چارچوبهای بینالمللی کاملاً مطابق است.
مدنی درباره فرصت دریافت عوارض هم خاطرنشان کرد: این موضوع به عنوان اصلیترین بحث این روزها و نمود بارز چهره جدید تنگه هرمز مطرح است. دریافت عوارض با استناد به خدماتی که ایران در مدیریت هوشمند تنگه هرمز ارائه میدهد و امنیتی که تأمین میکند؛ به عنوان یک حق مسلم مطرح است و اگر قبلاً ارادهای برای دریافت آن وجود نداشته، امروز با توجه به آسیبهایی که دشمن به زیرساختها و تجهیزات امنیتساز ایران زده؛ میتواند دریافت شود.
مدنی در پایان با اشاره به ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، خاطرنشان کرد: ملت ایران ۴۰۰ سال پیش در این روز با شهامت و از خودگذشتگی، متجاوزان پرتغالی را بعد از سالها اشغالگری از خلیج فارس بیرون راندند. امروز هم فرصت برای اخراج بیگانگان از این منطقه فراهم شده است.
اسناد حقوقی بینالمللی که بر حق دریافت عوارض در تنگه هرمز صحه میگذارند
محمدرضا حدادی مسئول اندیشکده حکمرانی بهرهوری امیرکبیر هم درباره ساز و کارهای حقوقی دریافت عوارض و اینکه دریافت عوارض از عبورهای تنگه هرمز در حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد، گفت: در این خصوص میتوان به شش سند حقوقی بین المللی کنوانسیون شماره ۱۳ لاهه ۱۹۰۷، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS)، ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵، راهنمای سنرمو ۱۹۹۴ (حقوق عرفی بین المللی جنگ های دریایی)، کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی SUA ۱۹۸۸ و پروتکل ۲۰۰۵ و کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و همچنین اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع برگفته از حقوق عرفی و رویه های دیوان بین المللی دادگستری استناد کرد. براساس این اسناد، اخذ عوارض عمومی و ویژه برای تردد کشتیها در تنگه هرمز، قانونی است.
حدادی در پاسخ به اینکه ایران با چه عنوانی باید نسبت به اخذ عوارض از تنگه اقدام کند، گفت: عوارض عمومی برای خدمات عرفی و معمولی مورد نیاز تنگه و مورد نیاز کشتیها و عوارض ویژه برای مبارزه با تامین مالی تروریست و جلوگیری از ورود کشتیهای جنگی اخذ خواهد شد.
مسئول اندیشکده حکمرانی بهرهوری امیرکبیر درباره روال قانونی مورد نیاز برای اخذ عوارض، توضیح داد: این موضوع با وضع قوانین داخلی و اجرا و سپس معاهده دو جانبه با عمان و سپس معاهده چند جانبه با کشورهای حوزه خلیج فارس، ممکن است.
حدادی تأکید کرد: البته باید توجه داشت که کسب درآمد از عبور و مرور در تنگه هرمز فرع موضوع است و اولویت اول ایران در این موضوع، مبارزه با تامین مالی تروریسم و خروج پایگاههای نظامی بیگانگان است.
در پایان این موضوع مطرح شد که ساز و کار اخذ عوارض، میتواند سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار برای ایران درآمد داشته باشد. این رقم در قبال تأمین امنیت تنگه هرمز به رهبری ایران و کاهش هزینههای بیمهای برای کشتیهای عبوری و به نسبت ۲.۵ تریلیون دلار کالایی که سالانه از تنگه هرمز عبور میکند بسیار ناچیز و کاملاً معقول و منطقی است.
