«تدبیر تازه» از مشکلات معیشتی مردم و راه حل ایجاد وزارت بازرگانی گزارش می دهد؛ آفت بوروکراسی

از منظر الفبای ابتدایی علوم سیاسی، «وزارتخانه سازی» با «نهادسازی مؤثر» از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ نهادها، ساختارهایی برآمده از میان مردم و از بطن جامعه با حضور دغدغه مندان و کارشناسان هستند که چیزی به بوروکراسی و ابعاد دولت‌ها نمی‌افزایند، مثل شوراهای محلی بازار برای کنترل قیمت‌ها توسط خود مردم و فعالان. اما وزارتخانه‌ها یک مساحت بوروکراتیک را در سطح کلان مدیریتی اشغال کرده و به خود اختصاص می‌دهند و در نتیجه، اگر نیاز عاجل در کار نباشد، به نوعی پای بودجه خواری دولت به میان می‌آید، به عبارتی صرف بودجه‌های هنگفت برای وزرا و معاونان وزرا و مدیر کل‌های هر وزارتخانه بدون اینکه هیچ کارکرد ملموسی در سیستم اجرایی کشور و اصلاح امور داشته باشد. سؤال اینجاست که ایجاد وزارت بازرگانی آنهم ده سال بعد از انحلال به بهانهٔ کوچک‌سازی دولت، چه آورده‌ای می‌تواند برای بازارهای اقتصادی کشور داشته باشد؛ ایجاد این وزارتخانهٔ مستقل تا چه میزان می‌تواند از معاون بازرگانیِ وزارت صمت فعلی بهتر و کاراتر عمل کند؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیر ماه ۱۳۹۰ با هدف کوچک‌سازی دولت و با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد. آن زمان متولیان امر در دفاع از این ادغام بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت حداقل‌سازی دولت تاکید داشتند. حالا اما بیش از یک دهه پس از انحلال وزارت بازرگانی، پس از انصراف مجلس از استیضاح وزیر صمت و قول و قرار میان روسای مجلس و رئیس جمهور برای تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت، زمزمه‌های تشکیل این وزارتخانه بیشتر و بیشتر شنیده می‌شود. در واقع یک دهه بعد از ادغام و پافشاری بر کوچک سازی، در حال طی کردن یک مسیر معکوس هستیم، تفکیک و جداسازی. البته این اولین بار نیست که جداسازی وزارت بازرگانی در دستور کار قرار می‌گیرد.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دولت قبل به درخواست حسن روحانی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ثبت شد. آن زمان دولت روحانی در واکنش به نابسامانی شدید بازار کالاهای اساسی، تنظیم بازار و معیشت مردم را به نبود وزارت بازرگانی نسبت داد؛ اما پس از مدت‌ها بحث کارشناسی، نمایندگان مجلس دهم، مجلس یازدهم و شورای نگهبان در مورد تأسیس مجدد این وزارتخانه قانع نشدند. در نهایت تشکیل وزارت بازرگانی با اعمال مادهٔ ۱۹۳ توسط نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد ۱۴۰۰ به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد. حالا دوباره پس از داغ شدن بحث استیضاح فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم، اعلام شد که دولت با جدایی بخش بازرگانی و صنعت موافقت کرده و به همین دلیل قالیباف از استیضاح کنندگان خواست که درخواست خود را مسکوت بگذارند که همین امر هم انجام شد. و جالب اینجاست که کلیدواژه‌های دولت سیزدهم در دفاع از ایجاد وزارت بازرگانی، دقیقاً مشابه همان دفاعیات دولت روحانی است: تنظیم بازار و معیشت مردم؛ کافیست به اظهارات سخنگوی دولت سیزدهم توجه کنیم تا این همسانی روایت و یکسان بودن الگوهای توجیهی خود را نشان دهد.
پنجم تیرماه، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. سخنگوی دولت در این باره نوشت: «دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف کننده بود.»
اما آیا با ایجاد وزارت بازرگانی، کنترل مؤثر قیمت‌ها و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار واقعاً اتفاق می‌افتد؛ در شرایطی که دولت با حذف ارز ترجیحی دست به جراحی اقتصادی زده و مجوز رسمی برای آزادسازی قیمت‌های بازار صادر کرده، چطور ایجاد یک وزارتخانهٔ جدید با همان ترکیب فعلیِ نیروهای درون دولت و مشخصاً درون وزارت صمت، می‌تواند معادلات بازار و معیشت مصرف کنندگان را تغییر دهد؛ یعنی اگر یک معاون وزیر یک شبه وزیر شود و مدیرکل یک وزارتخانه معاون وزیر، ابزارهای نظارتی و کنترلی خود بخود ایجاد می‌شوند؟! راهکار این وزارتخانهٔ جدید برای کنترل تورم چیست؛ آیا سیاست‌های کلان اقتصادی قرار است تغییر کنند؛ آیا با ایجاد وزارت بازرگانی، کالاهای اساسی زندگی مردم مشمول سیاست‌های حمایتی و توزیعی تعاونی می‌شوند تا سبد مصرف کنندگان این چنین خالی نماند؟!
جالب اینجاست که هیچ نقشه راه مدون و مشخصی برای این وزارتخانهٔ جدید حتی برای چارت سازمانی و تشکیلاتی آن اعلام نشده است؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ایجاد وزارت بازرگانی را یک «راه حل» نمی‌دانند بلکه معتقدند؛ این وزارتخانه سازی، سربار بودجه‌ای برای دولت ایجاد می‌کند و کاملاً خلاف آن چیزی است که در تصمیم‌سازی‌های کلان ادعا می‌شود، یعنی مخالف کوچک‌سازی ادعایی دولت است؛ در حالیکه دولت به بهانهٔ چابک‌سازی یا همان کوچک سازی، بسیاری از وظایف حاکمیتی خود از قبیل درمان و بهداشت و آموزش را برونسپاری کرده و خلاف تصریحات روشن قانون اساسی به بخش خصوصی سپرده، چطور قرار است با ایجاد یک وزارتخانه جدید با کلی معاون و مدیر و تیم روابط عمومی و چارت سازمانی، مشکلات قیمت‌ها و معیشت مردم حل شود؛ چگونه ادعا می‌کنند این تفکیک بار مالی ندارد؛ همان ارتقای سطح حقوقی پرسنل و تأمین اعتبار برای چارت سازمانی، کلی بودجه خواری از دولت است، دولتی که ادعا می‌کند حتی برای تبدیل وضعیت نیروهای دائم نهادهای خود بودجه ندارد!
چند نمونه نظر کارشناسی همه چیز را روشن می‌کند؛ عبدالمجید شیخی (کارشناس اقتصادی) می‌گوید: پیشنهادی که برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارائه شده راه حلی مناسب نیست. راه حل اصلی این است که وزیر تفویض اختیار کرده و معاونت‌ها را به نحوی تشکیل دهد که اقدامات تجاری، مانعی در جهت رشد فعالیت‌های صنعتی و معدنی نباشد. ساختار تشکیلات خیلی مؤثر نیست، بلکه این افراد شاغل در تشکیلات هستند که نحوه فعالیت و ایده‌هایشان مهم است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت درسال‌های قبل نیز وجود داشته است، گفت: این طرح هیچ تأثیری بر کاهش قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی ندارد و در شرایط فعلی هیچ ضرورتی به تفکیک وظایف بازرگانی از صنعت و معدن نیست.
مجیدرضا حریری (رئیس اتاق مشترک ایران و چین) نیز در این رابطه می‌گوید: دولت‌ها ثابت کرده‌اند سیاست اجرایی و نقشه راه مشخصی ندارند؛ برای همین است که وزارت بازارگانی را در وزارت صمت ادغام کرده و حالا دوباره می‌خواهند تفکیک کنند؛ بازخوانی سیاست‌های اجرایی دولت‌ها نشان می‌دهد که در عرصه کلان فاقد استراتژی‌های مدون هستیم؛ گاهی سوسیالیستیم و از فربه‌سازی دولت برای کنترل بازار دفاع می‌کنیم و گاهی لیبرال می‌شویم و ادعا می‌کنیم دولت باید کوچک شود، به همین دلیل تیغ برمی داریم و بدنه دولت را تراش می‌دهیم و این اعوجاج و از این مدار به آن مدار افتادن، مدام تکرار می‌شود!
البته این راه حل یا بهتر بگوییم این دوباره کاریِ ساختاری، در مجلس نیز مخالفانی دارد؛ حمید بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه می‌گوید: در صورتی که تفکیک این وزارتخانه صورت گیرد وزارتخانه‌های دیگری که ادغام شدند مانند وزارت راه و شهرسازی و غیره، در آینده ممکن است تمایل به تفکیک داشته باشند و استخدام‌های بی‌جایی برای تفکیک هر وزارتخانه انجام می‌شود که با برنامه ششم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی دولت منافات دارد. در حال حاضر مشکل وزارت صمت با تفکیک حل نمی‌شود و این وزارتخانه نیازمند مدیران توانمند است و دولت با طرح مسئله تفکیک، به دنبال حذف صورت مسئله است، استفاده از افراد شایسته این مشکل را حل خواهد کرد.
استفاده از مدیران شایسته، تدوین سیاست‌های کلی مبتنی بر لمس معیشت و توان خرید مردم و البته بهره گیری از نظرات کارشناسان و نهادهایی که از بطن جامعه بیرون بیایند و آزادانه و مستقل فعالیت کنند، می‌تواند حوزه‌های بازرگانی و عرضهٔ کالاها در بازار را بهبود ببخشد؛ تا زمانیکه سیاست‌های کلی مبنی بر آزادسازی و جراحی ناگهانی اقتصادی باشد، مشکلات حداقل در حوزهٔ کنترل قیمت‌ها و معیشت فرودستان برطرف نخواهد شد.
حامیان تفکیک وزارت صمت که مدعی هستند ایجاد این وزارتخانه بار مالی ندارد، قبل از هرچیز باید ثابت کنند چگونه گشایش عرض و طول بوروکراسی با ایجاد یک وزارتخانه جدید، بار مالی ندارد و دوماً چطور قرار است مشکلات گرانی و صعود نجومی و هر روزهٔ قیمت‌ها، با ایجاد دفتر و دستک جدید برای وزارت بازرگانی حل شود!