وی افزود: افزایش میزان مطالبات غیر جاری بانک ها که خود ناشی از تحریم های هدفمند ظالمانه نظام بانکی و اقتصادی کشور است، افزایش بهای تمام شده تولید در اثر تورم و افزایش نرخ ارز که سبب درخواست تسهیلات بیشتر توسط تولیدکنندگان می شود، افزایش مطالبات بانک ها از بخش های دولتی و خصولتی و اعطای تسهیلات ارزی به مشتریان و وصول آن به صورت ریالی از مهم ترین دلایل بروز ناترازی در شبکه بانکی هستند.

این کارشناس ارشد اقتصادی ساختار نامناسب سرمایه و عدم تکافوی سرمایه ثبت شده در برخی از بانک ها را از دیگر دلایل ناترازی بانک ها عنوان و اظهار کرد: عدم نظارت مؤثر بر فعالیت های موسسات مالی و بانک ها بر اساس فلسفه وجودی تشکیل آنها، واقعی نبودن نرخ سود تسهیلات و سپرده ها با نرخ تورم و تسهیلات تکلیفی سبب بروز ناترازی در شبکه بانکی کشور شده است؛ به طوری که نظام بانکی نتوانسته بخشی از وظایف خود را با توجه به مشکلات و خلأ هایی که اشاره شد، انجام دهد و همین امر موجب شده اقدامات موثری که بانک ها در تامین مالی زیرساخت های کشور و کمک به فرآیند تولید داشته اند و در شرایطی که سایر ابزارهای تامین مالی از جمله بازار سرمایه، بیمه ها و سرمایه گذاری خارجی کارایی چندانی در تامین مالی اقتصاد کشور ندارند، نادیده گرفته شود.

ترابی ادامه داد: در کنار همه این مباحث بانک ها بدون هیچ پشتوانه ای متهم ردیف اول ناکارآمدی نظام اقتصادی می شوند؛ حال سوال اینجاست که چه عواملی موجب بروز این موضوعات درباره یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور شده و چه تدابیر و الزامات نهادی می بایست در این مسیر در پیش گرفت؟ در این میان باید گفت که نظام بانکی، به عنوان یک عضو موثر از مجموعه نظام اقتصادی کشور، زمانی می تواند مأموریت های محوله را به نحوی کارا و اثربخش محقق سازد که سایر عناصر و بخش های اقتصاد کشور نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرده و عملکرد مناسبی داشته باشند و بانک ها خود جزئی از یک سیستم هستند که از عملکرد آن تاثیر می پذیرند و خود نیز بر این سیستم تاثیرگذارند.

وی با بیان که تحریم های ظالمانه طی سال های اخیر را که به صورت مستقیم (تحریم بانک ها و بانک مرکزی) و غیرمستقیم (تحریم هر یک از صنایع کشور که در نهایت آثار آن متوجه ترازنامه بانک ها شده نظیر افزایش مطالبات غیرجاری آنها) آثار خود را بر وضعیت سودآوری بانک ها وارد کرده است، گفت: درآمد بانک ها عمدتا از محل درآمدهای کارمزدی است که آن هم با توجه به شرایط تورمی و افزایش بهای تمام شده پول بر اساس قیمت تمام شده از مشتریان اخذ می گردد و عملا رقم قابل ملاحظه ای نیست.

به گفته ترابی، تعیین نرخ سود تسهیلات بدون در نظر داشتن نرخ تورم سبب افزایش بهای تمام شده تولید و علیرغم محدودیت منابع، موجب تقاضای تسهیلات بیشتر در قالب سرمایه ثابت و درگردش شده است. همچنین سپرده گذاران نیز به دلیل عدم انگیزه لازم برای انتفاع از سرمایه گذاری خود متناسب با نرخ تورم منابع خود را از بانک ها خارج می کنند و در نهایت موجب تشویق آنان برای حضور در سایر بازارهای موازی می شود تا از تورم جا نمانند و عملا این موضوع خود عاملی جهت کاهش منابع در سیستم بانکی می شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در کنار این موضوعات، همگان اذعان دارند که بخش زیادی از بار مطالبات نظام بانکی خصوصاً بانک های دولتی به دلیل تسهیلات تکلیفی است و متولی بازپرداخت بخشی از تسهیلات اعطایی بانک ها، بخش های دولتی هستند؛ در واقع در سال های اخیر شاهد هستیم که دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی به سراغ دیگر بانک ها رفته و بخشی از اضافه برداشت بانک ها ناشی از این امر است.

وی تاکید کرد: در کنار مطرح کردن تمامی مشکلات، پیشنهادها و خلأهای نهادی موجود، لازم است در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و در نهایت بازطراحی انتظارات از نظام بانکی که می خواهد در جهت رشد پایدار اقتصاد تلاش کند، علاوه بر اصلاح شیوه و کنترل و نظارت بر بانک ها، اصلاح متغیر های اقتصادی و کنترل نقدینگی و تورم نیز در دستور کار قرار گیرد و شرایط ویژه بانک ها و بار سنگین مسؤلیتی که بر عهده آنان قرار دارد نیز مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گیرد و برای تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از بخش های دولتی و خصولتی چاره اندیشی شود. همچنین نظارت بانک مرکزی بر شبکه مالی و بانکی با در نظر گرفتن تفاوت های بانک ها به لحاظ ساختاری و ماهیتی صورت گیرد.