عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است بنا به قانون کار، حتی اگر یک بنگاه مستقیما به دلیل جنگ آسیبی ببیند که امکان از سرگیری فعالیتهایش را از دست بدهد نیز حق تعدیل نیروی کار را ندارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمله اسراییل به ایران سرآغاز جنگی بود که به جنگ ۱۲ روزه معروف شد. جنگی که حملات مستقیم و علنی طرفین به هم در ۱۲ روز انجام شد اما تبعات آن برای مدتی به مراتب طولانیتر، در بخشهای مختلف تجربه خواهد شد. شنیدهها از یکسری تعدیلهای گسترده در بنگاههای کشور خبر میدهد، بنگاههای که پیش از این حمله شرایط مناسبی نداشتند و به نظر میرسد برخی از صاحبان صنایع موقعیت جنگی را مغتنم شمردهاند تا بخشی از هزینههای نیروی کارشان را کم کنند.
این در حالی است که حملات مستقیم اسراییل به ایران، بخش کوچکی از صنایع کشور را مستقیما مورد حمله قرار داد و بخش بزرگی از صنایع گرچه به دلیل تبعات مستقیم این جنگ، در رکودی عمیقتر فرو رفتند اما مورد حمله یا ویرانی چندانی قرار نگرفتند.
علی خدایی، عضو شورای عالی کارِ، در این باره به خبرآنلاین گفت: «جنگ اخیر تبعات مختلفی را به اشتغال کشور تحمیل کرده که همه آنها مستقیم نیستند. درواقع یکسری از بنگاهها و کارگاهها به طور مستقیم از این جنگ آسیب دیدند. این بخش تنها آن بنگاههایی را در بر میگیرند که به دلیل حملات اسراییل آسیب دیدند و امکان ادامه تولید در آنها وجود نداشت.»
وی باور دارد برای نیروی کار این دسته از بنگاهها قانون کار پاسخهای لازم را دیده است.
او افزود: «برای کارگاههای که به طور مستقیم مورد حمله قرار میگیرند، قانون معتقد است کارفرما باید کلیه قراردادها را تعلیق کند و هر گاه دوباره بنگاه شروع به فعالیت کرد، نیروی کار، تا پایان قراردادش به کار باز میگردد. در این مدت هم باید به کارگران بیکار شده، بیمه بیکاری تعلق بگیرد. با توجه به صراحت قانون کار فکر نمیکنم در این بخش مشکل چندانی داشته باشیم. ضمن اینکه نسبت به کل اشتغال ایران، این کارگران بخش بسیار ناچیز و کوچکی از آن را در بر میگیرند و نمیتوانند به تنهایی تغییراتی در شاخصهای کلان به وجود آورند.»
خدایی با ابراز نگرانی از رویکرد برخی بنگاهها تصریح کرد: «با وجود این اثر نه چندان مهم جنگ ۱۲ روزه، اثرات روانی آن به مراتب بیشتر بود که موجب افزایش تبعات منفی غیرمستقیم این جنگ هم شده است. به طور مثال بخش بزرگی از نیروی کار کشور در بخشهایی هستند که به دلیل جنگ غیر فعال شدند، مانند آژانسهای هواپیمایی. آنها نه تنها در طول ۱۲ روز جنگ که تا امروز هم با یک وضعیت نرمال مواجه نشدهاند. در این جا به طور مشخص وزارت کار و وزارت صنعت باید تلاش کنند هر بخش را شناسایی کنند و طوری مورد حمایت قرار دهند که کمترین آسیبها به آن صنعت و البته نیروی کار وارد شود.»
جنگ کوتاه تر از آن بود که نیازی به تعدیل نیرو باشد
عضو کارگری شورای عالی کار در مورد گزارشهایی که نسبت به برخی کارفرمایان منتشر شده واکنش نشان داد و تاکید کرد: «مشکل اصلی جایی است که برخی از کارفرمایان، کارهای به نظر من نادرستی انجام دادند و بیشترین گزارشها هم از این بخشها است. یعنی ما با انبوهی از بنگاهها مواجه هستیم که به طور مستقیم از جنگ گزندی ندیدند اما کارفرما در میانه جنگ کوتاه ۱۲ روزه بخشی از کارگران خود را تعدیل کرده یا حقوق آنها را نپرداخته است. من فکر میکنم در شرایط جنگی که همبستگی ضروری است، نه تنها دولت و حکومت که کارفرمایان و سرمایهداران هم باید با وجدانی انسانیتر عمل کنند.»
او با یاد آوری اینکه بیشترین آسیب از جنگها به نیروی کار وارد میشود توضیح داد: «اقداماتی از این دست نهایتا به زیان همبستگی عمومی است زیرا اکثریت جامعه که حقوقبگیر هستند را زیر فشاری دشوارتر میبرد. در وضعیت جنگی انتظار میرود همه اقشار به فکر همدیگر را باشند و تنها به منافع خودشان فکر نکنند اما بخشی نشان دادند چنین انتظاری از آنها بیجا و زیادی است چرا که آنها فقط در پی تامین منافع خودشان هستند.»
به گفته این عضو شورای اسلامی در همان دو سه روز ابتدایی جنگ عدهای از کارفرمایان اقدام به تعدیل نیروی کار خود کردند حال آنکه جنگ خیلی زود خاتمه یافت.
وی با اشاره به بخشی دیگر از کارفرمایان که با کارگرانشان کنار آمدند گفت: «در جایی که من مشغول به کارم، کارفرمایم اقدامات مثبتی را انجام داد و به کارگرانش قول داد حتی اگر دو سه ماه دیگر هم جنگ ادامه داشته باشد، او حاضر است حقوقها را بپردازد. بودند کارفرمایانی که پیش از پایان خرداد ماه حقوق کارگرانشان را تسویه کردند و کاری کردند که آنها فقط نگران جنگ باشند نه مسائل مزدی. نمیدانم کدام دسته بیشتر بودند ولی یک نکته را کارفرمایان ایرانی باید بدانند، کارگران در سود بنگاهها شریک نیستند که در زیانش باشند. اگر یک ماه درآمد بنگاه بالاتر برود، کارفرما همه آن را به جیب خودش میریزد اما وقتی فشار بیشتر میشود، عدهای به سفره نیروی کار خود حمله میکنند.»
شورای عالی کار به موضوع ورود خواهد کرد
خدایی یکی از راههای برون رفت از این وضعیت را پرداخت پاداش به کسانی که کریمانه برخورد میکنند و تنبیه کسانی دانست که فقط برایشان سود فردی مهم است،دانست و افزود:«همه مسائل را هم نباید حقوقی و قانونی دید. کارگران و تشکلهای کارگری میتوانند در این مواقع به افشای سودجویان و تبلیغ کارفرمایانی که انسانی کردند بپردازند.»
این عضو شورای عالی کار درباره آمار تعدیل نیرو گفت: «آمار مشخصی از تعدیل نیرو وجود ندارد و احتمالا باید تا پایان مرداد صبور باشیم تا ارقام کلان مشخص شود با این همه شنیدهها از سطح بالای تعدیل نیروی کار و نپرداختن حقوق خبر میدهند. بیراه نیست اگر ادعا کنم کارگران ایران بیش از هر طبقه دیگری از این جنگ آسیب ندیدند و همزمان با آرامشی که از آنها سلب شد، حقوقهای چند برابر کمتر از خط فقر هم از آنها سلب شد. درواقع یک سیلی از اسراییل خوردند و سیلی بعدی را از سودجویی برخی در کشور.»
خدایی درباره اینکه قانون کار در مقابل این دسته از اقدامات چه میگوید، پاسخ داد: «قانون مشخصا میگوید اگر جنگ موجب تعطیلی بنگاهی شد، قرار نیروی کار معلق میشود و تا زمان آغاز به کار دوباره باید به کارگران بیمه بیکاری تعلق بگیرد و با آغاز به کار بقیه قرار داد کار تا انتها باید تبدیل شود اما امروز اقتصاد ما در یک رکود بزرگ است، نه جنگ. با اینکه قانون اجازه تعدیل به کارفرما را نمیدهد اما برای وضعیت فعلی حرفی نزده است زیرا ما در عصری هستیم که ماهیت جنگها عوض شده و قانون کار با توجه به جنگهای کلاسیک نوشته شده است.»
وی درباره اینکه شورای عالی کار برای پاسخ به این مساله چه خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: «شخصا در جلسه آینده به این بحث خواهم پرداخت و از دو طرف دیگر، یعنی دولت و کارفرما هم برای این مساله چاره جویی خواهیم کرد. امروز ماهیت جنگها تغییر کردند و باید برای وضعیت فعلی راهی یافت. کارگران در تصمیمات کشور نقش چندانی ندارند و نباید قربانی اقدامات دیگران شود.»
