وی ادامه داد: مجمع تشخیص، پس از ماه‌ها بحث و بررسی، سرانجام طرح قانونی بانک مرکزی را با اعمال اصلاحات و تغییرات لازم تصویب نهایی کرده است و انتظار می‌رود این طرح قانونی پس از ابلاغ آن به رئیس‌جمهور و انتشار در روزنامه رسمی کشور اجرا شود و بانک مرکزی ساختار جدید پیدا کند. پس از ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص، پژوهشگاه قوه قضاییه نیز بررسی آن را از حیث احتمال افزایش عناوین مجرمانه و مباحث قضایی آن راجع‌به نحوه حل و فصل اختلافات بانکی و هیئت انتظامی آغاز کرد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه در جلسات پژوهشگاه با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تشکیل می‌شد، افزود: عمده مباحث این جلسات پیرامون مفاد مواد ۲۳ و ۳۵ مصوبه مجلس راجع‌به ترکیب و ساختار و صلاحیت قانونی هیئت انتظامی بانک مرکزی و همچنین نحوه حل و فصل اختلافات بانکی صورت می‌گرفت و نتایج مباحث هم به مراجع ذی‌ربط منعکس می‌شد.

هیئت انتظامی بانک مرکزی، وظیفه بررسی و برخورد قانونی با تخلفات بانکی را بر عهده دارد

نظافتیان با اشاره به مهم‌ترین اصلاحات مجمع تشخیص بر طرح بانک مرکزی، درباره هیئت انتظامی بانک مرکزی بیان کرد: در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، هیئت انتظامی بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده تا به تخلفات بانکی بانک‌ها و همچنین تخلفات مدیران بانک‌ها رسیدگی و رای انضباطی صادر کند. در قانون مورد اشاره، هیئت انتظامی بانک مرکزی وظیفه بررسی و برخورد قانونی با تخلفات بانکی (هم بانک‌ها و هم مدیران متخلف بانکی) را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه آرای هیئت انتظامی بانک مرکزی غیرقضایی محسوب می‌شود، افزود: این هیئت اساسا یک محکمه قضایی نیست. اما مجلس در ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی هیات انتظامی را نوعی مرجع شبه‌قضایی طراحی کرده که رسیدگی آن به‌صورت دومرحله‌ای یعنی رسیدگی بدوی و رسیدگی تجدید نظر انجام می‌گیرد و ریاست هر دو هیئت یعنی بدوی و تجدید نظر نیز قاضی منصوب قوه قضاییه برعهده داشت. این محکمه شبه قضایی، صلاحیت رسیدگی و صدور رای در مورد تخلفات بانکی کلیه اشخاص تخت نظارت بانک مرکزی و همچنین سهامداران موثر آنها را برعهده داشت.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: منظور از اشخاص تحت نظارت به گفته قانون مصوب مجلس، عبارت است از کلیه موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر موسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

نظافتیان خاطرنشان کرد: طبعا این هیئت شبه قضایی با این وسعت صلاحیت قانونی با اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه مغایرت داشت. زیرا نمی‌توان یک محکمه شبه قضایی به ریاست قاضی منصوب قوه قضاییه تصور کرد که مدیریت آن بر عهده بخشی از قوه مجریه یعنی بانک مرکزی باشد.

وی بیان کرد: مجمع تشخیص با اعمال اصلاحات متن ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی را بدین شرح اصلاح و تصویب کرده است که به‌منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌­ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیئت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

جزئیات اصلاحیه طرح قانونی بانک مرکزی 

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره جزئیات این اصلاحیه توضیح داد: هیئت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ۱۰ سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیس‌کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. هیئت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر است؛ یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ۱۵ سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه،  چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ۱۵ سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس‌کل، توسط هیئت‌عالی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

نظافتیان درباره بندهای دیگر این اصلاحیه بیان کرد: رئیس هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیات انتخاب می‌شود. رئیس هیات انتظامی بانک مرکزی می‌تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیات دعوت به‌ عمل اورد. همچنین معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به‌عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رای، در جلسات هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می‌کند.

وی ادامه داد: دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی می‌رسد. ارای هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، قطعی و لازم‌الاجراء است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خاطرنشان کرد: آرای هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضائی ویژه‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌شود، قابل تجدیدنظرخواهی است. این آرا بدین ترتیب خواهد بود: ۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط‌به امور پولی و بانکی با حداقل ۱۵ سال تجربه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است. رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می‌شود. همچنین جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیات کارشناسی تشکیل شود. هیات مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل ۱۵ سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

نظافتیان ادامه داد:  جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیات کارشناسی تشکیل می‌­شود. ملاک صدور رای، رای حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی است. در متن رای صادره باید نظرات این کارشناسان درج شود و در صورتی‌که رای صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیات مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رای صادره به‌صراحت بیان شود. همچنین شعبه قضائی موضوع این بند صرفا به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از اراء هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می‌کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به‌­فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام‌خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نیست. البته در تبصره آمده که رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، می‌تواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد کند.

وی ادامه داد: صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نیست. البته در تبصره آمده که رسیدگی به موارد صدر ماده (۲۲)، انحصارا از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می‌شود. بدین‌ترتیب با این ساختار جدید آرای خیات انتظامی بانک مرکزی در نهایت در قوه قضاییه قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی خواهد بود.

نحوه حل وفصل اختلافات بانکی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ مکانیزمی مشخص برای نحوه حل‌وفصل اختلافات بانکی بین بانک‌ها با یکدیگر و بین مشتریان با بانک‌ها پیش‌بینی نکرده است، گفت: در طرح مصوب مجلس ایجاد نوعی محکمه شبه قضایی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد حل‌وفصل اختلافات مورد اشاره پیش‌بینی شده بود که طبعا هم با اصل تفکیک قوه مغایرت داشت، هم اینکه بانک مرکزی را با تراکم رسیدگی به امور قضایی مواجه می‌کرد.

نظافتیان با بیان اینکه مجمع تشخیص در نهایت متن ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی را اصلاح کرد، افزود: بدین‌ترتیب اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت‌نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات ان قوه در مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می‌­شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی می‌­تواند با تایید هیات‌ عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می‌شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رای، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی‌شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی‌که رای آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رای خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح کنند.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: در بندهای دیگر نیز آمده: شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند؛ حق‌الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیات‌ عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می‌شود؛ کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ‌گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره‌ای با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوی داشته باشند؛ «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیات داوری موضوع ماده (۳۶) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی کنند.

نظافتیان با بیان اینکه در ساختار جدید بانک مرکزی «هیات رسیدگی به اختلافات بانکی» اساسا ماهیت یک محکمه قضایی خاص را دارد، افزود: ضمن آنکه صلاحیت رسیدگی این هیات منحصر است به اختلافات حقوقی و نه اعمال مجرمانه. رسیدگی به اعمال مجرمانه در حوزه بانکی همچنان در صلاحیت مراجع جزایی خواهد بود. بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود پس از تاسیس و راه‌اندازی این هیات کلیه دعاوی حقوقی مردم و بانک‌ها به هیات مورد بحث ارجاع شود. این موضوع می‌تواند تحول زیادی در نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی ایجاد کند.

شورای فقهی بانک مرکزی

وی با بیان اینکه شورای فقهی بانک مرکزی براساس مقررات برنامه ششم توسعه برای نظارت فقهی بر عملیات نظام بانکی کشور تاسیس شده است، گفت: در قانون مورد اشاره صلاحیت شورای فقهی بانک مرکزی «… حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی…» تعیین شده است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: در قانون جدید بانک مرکزی نیز شورای فقهی بانک مرکزی البته با وسعت اختیارات بیشتری پیش‌بینی شده است که مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قرار گرفت. سرانجام مجمع تشخیص با اصلاح ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی حدود صلاحیت فقهی شورای فقهی را به شرح زیرتعیین و تصویب کرده است: «… برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

نظافتیان درباره اعضای  شورای فقهی بیان کرد: این شورا متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌­نظر در مسائل پولی و بانکی)؛   قائم‌مقام رئیس‌کل؛  معاونان تنظیم­‌گری و نظارت و حقوقی رئیس ­کل؛  یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­ کل؛  یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس ­کل و یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌شود.  اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنج­ سال منصوب می‌­شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند. همچنین در تبصره آمده که رئیس ­کل می­‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رای (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.

وی ادامه داد: در بندهای دیگر اشاره شده: حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس ­کل صادر می‌­شود؛   فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس ­کل به شورای نگهبان معرفی و با تایید اکثریت فقهای ان شورا انتخاب می‌شوند؛  رئیس و نایب ­رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رای اکثریتِ اعضا برای مدت دو­سال انتخاب می‌شوند؛  جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب ­رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رای موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق‌رای ندارند؛   یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت اشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق‌رای در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند؛  رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقا به تایید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تایید آن شورا برسانند.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است، گفت: در صورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین می‌کنند، عمل می‌شود. مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ۱۰ روز است. در صورتی‌که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ۱۰ روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی، یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

 مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه است

نظافتیان درباره بندهای دیگر توضیح داد: مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه است؛  ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست؛  شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌­شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تایید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس ­کل برای مدت دو­سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به­ تصویب مجمع عمومی می‌رسد و توسط رئیس ‌کل ابلاغ می‌شود؛  چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده، در چارچوب مفاد ماده (۱۸) و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌­شود؛  بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌­رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر کند. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب براساس مصوبه مجمع تشخیص اولا صلاحیت شورای فقهی محدود به موارد خاصی یعنی: حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع شده و بحث نظارت بر کل عملیات بانکی منتفی شده است. ثانیا براساس مقررات بند «ح» مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه است…»؛ پس مصوبات شورای فقهی باید به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شود تا ایشان آن را به شبکه بانکی ابلاغ کند. این بدان معناست که همانند سایر مصوبات بانک مرکزی مصوبات شورای فقهی نیز باید صرفا از کانال بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود تا اجرایی شود. بنابراین ابلاغ مستقیم مصوبات شورای فقهی توسط ناظزین شرعی بانک‌ها در مصوبه مجمع مورد تایید قرار نگرفته است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان خاطرنشان کرد: گفتنی است اصلاحات مجمع تشخیص بر قانون بانک مرکزی منحصر به موارد مذکور نبوده است. در اینجا فقط به مهم‌ترین این اصلاحات اشاره شد. به هرحال باید منتظر ماند تا متن نهایی این قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و سپس به‌تدریج شاهد مراحل اجرایی آن باشیم. به هرحال همه قوانین از جمله قانون بانک مرکزی نیازمند اجرا کامل و در عین حال مناسب است تا مردم بتوانند از ثمرات آن بهره‌مند شوند.