جلیل بیات – روز چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح تعلیق همکاریها با آژانس بین المللی انرژی اتمی» را تصویب کردند و یک روز بعد این طرح به تایید شورای نگهبان هم رسید و سپس از سوی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
بر اساس این طرح که اکنون به قانون تبدیل شده است، دولت مکلف است هرگونه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (انپیتی) و پادمان مبتنی بر آن (از جمله فعالیتهایی مانند نصب دوربینهای نظارتی، بازرسیها و گزارشدهی به آژانس) را تا حصول دو شرط به حالت تعلیق درآورد.
شرط نخست، حصول اطمینان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت مراکز هستهای و دانشمندان هستهای ایران بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و شرط دوم حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای به ویژه بحث غنی سازی اورانیوم می باشد. بر اساس این مصوبه، تشخیص این موارد نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی را زمینهساز حمله به ایران عنوان کرده و معتقدند آژانس بینالمللی انرژی اتمی به وظایف خود عمل نکرده و به ابزاری سیاسی تبدیل شده است و به همین دلیل در پاسخ، به چنین اقدامی دست زده اند. با این حال به نظر می رسد این طرح به نوعی اجرای هشدار پیشین مقامات ایران است که گفته بودند چنانچه به مراکز هسته ای ایران حمله نظامی شود از ان پی تی خارج خواهند شد. به عبارت دیگر ایران نخواسته با خروج از ان پی تی تمام پل های پشت سر خود را خراب کند، اما با تصویب چنین قانونی عملا همان تاثیرات خروج از ان پی تی را اجرایی کرده، در حالی که به صورت رسمی از ان پی تی هم خارج نشده است.
منتهی بر اساس «قاعده فقهی لاضرر» این سوال مطرح می شود که قانون وضع شده مجلس دقیقا چه منافعی برای ایران در بر خواهد داشت و آیا باعث ایجاد ضرر و زیان به کشور نمی شود؟ این قاعده فقهی بیان میکند که هیچ عملی نباید منجر به ضرر و زیان به مسلمانان شود. لذا در حالی که پیشتر، جمهوری اسلامی بیشترین همکاری را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته و به گفته نمایندگان مجلس، گزارش اخیر این آژانس زمینه ساز حمله نظامی به مراکز هسته ای ایران شد، حالا اگر جمهوری اسلامی اساسا بخواهد هرگونه همکاری با آژانس را تعلیق کند، چه رخ خواهد داد؟
در واقع جمهوری اسلامی و همین مجلسی که این قانون را وضع کرده از یکسو عنوان می کند که قصد دستیابی به سلاح هسته ای ندارد، اما از آن طرف هرگونه همکاری مبتنی بر بازرسی و راستی آزمایی فعالیت های هسته ای خود با آژانس را تعلیق می کند! آیا چنین اقدامی غیر از این است که بر شک و تردید کشورهای متخاصم نسبت به قصد و نیت واقعی ایران در مورد برنامه هسته ای خواهد افزود؟
هیچ جای تردیدی نیست که کشورهای غربی و آژانس بین المللی انرژی اتمی رفتار عادلانه ای با ایران در موضوع هسته ای ندارند و خواسته هایی نامشروع و مبتنی بر تبعیض و زورگویی را مطرح می کنند، منتهی به نظر می رسد در شرایط کنونی اقدامات نهادهای سیاسی مختلف ایران می بایست هوشمندانه تر و فارغ از هرگونه احساسات گرایی اتخاذ شود. طرح هایی همچون همین قانون اخیر مجلس که عملا ایران را بیشتر تحت فشار قرار می دهد، به واقع چه منفعتی برای مردم و کشور دارد؟ آیا نمایندگان مجلس گمان می کنند با اجرای چنین قانونی می توانند اهرم فشاری برای تن دادن غرب به خواسته های مشروع ایران ایجاد کنند؟ آیا می توان با توجه به اتفاقات رخ داده در چند هفته اخیر این گمان را واقع بینانه توصیف کرد؟
از این منظر شاید لازم باشد آقای پزشکیان همچون مورد قانون حجاب و عفاف، موضوع را به شورای عالی امنیت ملی برده تا با توجه به نقش این شورا در قانون مربوطه و نیز با استدلال ها و دلایلی همچون مواردی که در این یادداشت ذکر شد، خواستار عدم اجرای آن در شرایط کنونی شود. شاید هم اساسا مقامات ارشد نظام تصمیم دیگری گرفته اند که قانون اخیر مجلس صرفا مقدمه اجرای آن می باشد.
