وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ شرکت شهروند سه هزار و ۷۰ میلیارد تومان فروش داشته که به سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است، یادآور شد: سال ۱۴۰۰ تعداد سه مدیرعامل در این شرکت تغییر کرد؛ در حالیکه ثبات مدیریت در این فروشگاه اهمیت دارد.

قربانیان با اشاره به فروش ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱، تاکید کرد: این باعث شد که فروشگاه شهروند در رنکینگ فروشگاه‌های زنجیره‌ای، جایگاه خود را به دست بیاورد.

وی با بیان اینکه بخش اعظم پرونده‌های حقوقی شرکت شهروند بسته شده است، تاکید کرد: مشکل سهام شهروند ایرانیان برطرف شد و خوشبختانه تمام سهام و نام شهروند به شرکت بازگشت و این اقدام در این دوره محقق شد و باعث افتخار ماست.

مدیرعامل شرکت خدمات کالای شهروند با اعلام اینکه تمام کالاهای فروشگاه تابع قوانین سازمان حمایت است، گفت: با مدیریتی که در بخش توسعه فروش داشتیم، علیرغم افزایش حقوق و دستمزد، ۲۷۰ میلیارد تومان سود را شاهد بودیم که از نقاط قوت شرکت شهروند است.

وی ادامه داد: ماده ۱۲۶ قانون تجارت اشاره می‌کند که نباید شرکت‌ها وارد معاملات شود؛ سال ۱۳۹۵ شرکت شهروند ملک فروشگاه علی اکبری را از شهرداری خریداری کرده است و در همین راستا نماینده هر بخشی از سهام‌داران مشخص شدند.

قربانیان با بیان اینکه پرونده‌های حقوقی متعددی در سال ۱۴۰۰ وجود داشته است افزود: همکاران ما فشار زیادی متحمل شدند و بخش زیادی از این پرونده‌ها به سال ۱۴۰۱ منتقل نشدند و پیگیری برای رفع مابقی پرونده ها نیز ادامه دارد.

وی با اعلام اینکه شهرداری منطقه سه در سالهای قبل ملکی را به مساحت هزار و ۶۰۰ متر مربع به شرکت شهروند واگذار کرده است، گفت: تسویه حساب پیمانکار در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ انجام نشده و شکایت پیمانکار در سال ۹۹ باعث شد پرونده به دادگستری ارجاع شود و در سال قبل از سوی قوه قضاییه ۶۰ میلیارد تومان از حساب شرکت شهروند به نفع پیمانکار برداشت شد. ما درخواست تجدید نظر دادیم که اسفندماه دادگاه تجدید نظر برگزار خواهد شد. ما مسئله‌ای با اینکه شرکت به پیمانکار بدهکار است نداریم اما ممکن است رقم آن در دادگاه کاهشی باشد.

مدیرعامل شرکت خدمات کالای شهروند با تأکید بر اینکه شهرداری، سازمان زیباسازی، سازمان بوستان ها و سازمان بهشت زهرا (س) عضو هیئت مدیره شرکت شهروند هستند، اظهار کرد: باید تکلیف یکی از آراء و احکام مشخص می‌شد تا پس از آن اعضای هیئت مدیره تغییر می‌کردند و این تغییرات پس از صدور رأی عنوان شده، صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در سالهای قبل اقدامی برای رشد انبوه در تأمین مواد اولیه، فروش کالا، توزیع متمرکز و مواردی از این قبیل شاهد نبودیم و امیدواریم با همکاری شورا و شهرداری بتوانیم مشکلات را در زنجیره تأمین برطرف کنیم و شرکت بتواند در ارزش ویژه «برند» نیز از سود بهره مند شوند.

قربانیان با بیان اینکه ۱۰ ملک به شرکت برای واگذاری معرفی شد، خاطرنشان کرد: یک ملک واگذار شده و برای مابقی املاک نیز، انتقال اسناد با شفافیت منتقل خواهد شد که در این زمینه همکاری‌های خوبی با سازمان املاک شهرداری تهران صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه ما برای کاهش قیمت تلاش بسیاری داشتیم، یادآور شد: فروشگاه‌های شهروند تنها فروشگاه هایی هستند که گوشت تنظیم بازار توزیع می کنند؛ در سال قبل نیز با وجود بحران روغن، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن روغن در فروشگاه های شهروند توزیع شد.

مدیرعامل شرکت خدمات کالای شهروند با بیان اینکه ۹۹.۵ درصد از کالاهای توزیعی ما ایرانی هستند، گفت: هیچ کالای خارجی تأیید نشده ای در فروشگاه های ما عرضه نمی شود.

وی با بیان اینکه در حال مذاکره هستیم تا فروشگاه شهروند پایانه شرق بزرگترین فروشگاه شرکت باشد، تصریح کرد: معاونت مالی در حال پیگیری برای آزادسازی سند دفتر مرکزی است. ما مسئله‌ای برای پیگیری مسائل مالی و بازپرداخت مبالغ نداریم.

قربانیان تأکید کرد: اگر شهروند بتواند توسعه استانی داشته باشد، هم «برند» آن رشد خواهد کرد و هم، سود حاصل از آن افزایش خواهد یافت و تقاضای بنده این است که شورای شهر، زیرساخت‌ها را برای توسعه استانی شهروند فراهم کند. اگر در پایانه شرق به وسعت ۱۸ هزار متر مربع متمرکز شویم و تبلیغات رسانه‌ای شهرداری روی آن متمرکز شود می‌توانیم منفعت خوبی برای شهرداری حاصل کنیم.

وی با بیان اینکه سال قبل ۳۵۰ میلیارد تومان تخفیف در فروشگاه ارائه شد، تصریح کرد: ما سعی کردیم از این میزان فروش، سود داشته باشیم. نسبت رشد فروش دو برابری باعث شد سود خوبی داشته باشیم و از محل افزایش درآمد، توسعه فروشگاهی را دنبال کردیم.

قربانیان با بیان اینکه فروشگاه شهروند سال گذشته هزار میلیارد تومان بُن به سازمان‌های دولتی ارائه کرد، گفت: سهم شهرداری تهران از این ارقام ناچیز است و نهادهای دولتی متعددی این بن‌ها را دریافت کردند. ۳۵ هزار نفر از کارکنان شهرداری از خدمات اعتباری شهروند استفاده کردند و ۲۰۰ میلیارد تومان کالای اعتباری به فروش رفته است. اگر بتوانیم از زیرساخت‌های اعتباری استفاده کنیم می‌توانیم این خدمات را به نهادهای دیگر هم توسعه دهیم.