وی افزود: از همان ابتدا تمامی منافع تجاری و سرقفلی ملک ۳۶۰۰ متری به نفع شهرداری و به کسبه پاساژ بلور جهت بهره برداری تحویل گردید. اما ۵ سال پس از بهره برداری و علیرغم داشتن سند مالکیت قطعی از سوی اسناد شهرداری منطقه، دعوی از سوی یکی از نهادهای بانک خصوصی علیه شهرداری و مالکان اقامه شد که پس از ۲۷ سال پیگیری و مراجعه در مراجع قضایی، این ملک به نام شهرداری منطقه باز پس گیری شد.

شهردار منطقه ۱۶ افزود: از آنجا که حفظ حقوق شهرداری، کسبه و بیت المال در اولویت امور مدیریت شهری است، اداره حقوقی ضمن تشکیل تیم حقوقی موثر، به طرح دعوی الزام به تنظیم سند به نام شهرداری به طرفیت آن بانک خصوصی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه در مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران کرد و با وجود اسناد و ادله موجود در مقابل سند قطعی بانک، گزارشی مدون از مستندات و مکتوبات در قالب کتب تاریخچه گودهای جنوب تهران در سنوات گذشته تهیه و با دفاعیات حضوری و چندین فقره تبادل لایحه، در نهایت دادنامه بدوی به نفع شهرداری صادر شد.

بنابر اعلام روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶، سالاری پور در پایان خاطرنشان کرد: اخذ رأی قطعی در الزام به تنظیم اسناد مالکیت پاساژ بلور به نام شهرداری، ضمن حفظ حقوق و تثبیت مالکیت شهرداری و ۳۵۰ نفر از کسبه فعال، موجبات استمرار منافع حقوق مالکان و رضایتمندی آنها را به دنبال خواهد داشت.