پیرهادی ،عضو هیات رییسه مجلس خبرداد:شاخص اجاره بها در تهران دو برابر نرخ مصوب است سال گذشته تهرانی ها 46 تا 55 درصد افزایش ‌نرخ‌اجاره‌بها داشتند

نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی با بیان اینکه تهران با رشد 52 درصدی قیمت مسکن در صدر و یاسوج با رشد 8 برابری در رده آخر فهرست رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور- در فاصله سالهای 84 تا 1401- قرار دارد،ادامه داد : نکته حایز اهمیت در بررسی های انجام شده این است که در بلندمدت رشد قیمت اجاره در بیشتر استانها کمتر از افزایش قیمت ملک بوده است ولی در برخی از مراکز استان اعم از یاسوج، بیرجند و خرم آباد رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت ملک بوده و این امر بدان معناست که در شهرهاي كوچک با مشکل عرضه املاک استيجاري مواجه ايم .او با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعود آن ضرورتی غیر قابل اغماض است ،ادامه داد :یکی از مواردي که برای کنترل و قانون مند شدن بحث اجاره بها در سالهایاخیر مورد توجه دولت قرار گرفته قیمت گذاري بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است. این موضوع اولین بار در سال 99 و همزمان با پاندمی کرونا در کشور مرسوم شد که طی ابلاغیه ای ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی، حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن در کلانشهر تهران را تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲0 درصد و براي سایر مناطق شهري کشور تا را سقف ۱۵ درصد معین کرد. وی ادامه داد: روندی که در سه سال اخیر از سوی دولت دنبال شده است و در سال جاری نیز شوراي ملی مسکن در مصوبه ای،حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهاي مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲0 درصد را مجاز دانست.

رشد 46 تا 55درصدی شاخص اجاره بها در تهران
به گفته پیرهادی متاسفانه بررسی نحوه اجراي مصوبات فوق نشان می دهد که در عمل سقف افزایش قیمت رعایت نشده و رقم رشد قیمت اجاره بها در تهران بسیار بیشتر از 25 درصد بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه آمار بانک مرکزي حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجار ي در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴0۱ در شهر تهران معادل ۴6 درصد بوده است، گفت شواهد میدانی نشان می دهد درسه ماهه چهارم سال 1401شدت رشد بیشتر بوده است و لذا پیش بینی می شود رشد شاخص اجاره بها در سال 1401 نسبت به 1400 در بازه 50 تا 55درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد.
افزایش 55 درصدی نرخ اجاره گواه ناکارامدی سیاست تعیین سقف اجاره بهاستوی افزود: افزایش بیش از ۴۵ درصدي شاخص کرایه مسکن استیجاري در تهران، در طی یک سال پس از اجراي سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدي افزایش اجاره بها، نشان دهنده ناکارآمدي اجراي چنین سیاست هایی در بازار مسکن ایران استپیرهادی با بیان اینکه تحولات بازار اجاره بها همواره تابعي از قيمت مسکن بوده است ،ادامه داد: درميان مدت و بلندمدت براي ساماندهي و كاهش التهاب بازار اجاره بها بايد ريشه هاي مختلف افزايش قيمت مسکن را باثبات مؤلفه هاي كلان اقتصادي، افزايش توليد و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمايت ازسرمايه گذاري و ساخت مسکن توسط بخش خصوصي، حمايت از خريد مسکن به قصد عرضه استيجاري و تشکيل نظام اجاره داري حرفهاي، كنترل و حذف جريانات سوداگري و سفته بازي مسکن از طريق نظامات مالياتي و افزايش استطاعت و قدرت خريد مسکن دنبال كرد.