زندگی برای کسانی که فکر می کنند یک کمدی و برای کسانی که احساس می کنند یک تراژدی است./هوراس والپول
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
» اسلایدر اصلی » دکتر محمود جامساز، در گفت و گوی تفصیلی با «تدبیر تازه» مطرح کرد:<لزوم تدوین برنامه جامع تحول ساختاری به منظور دستیابی به توسعه صنعتی
تاریخ انتشار : 2023/01/19 - 15:45
 کد خبر: 156453
 11 بازدید

دکتر محمود جامساز، در گفت و گوی تفصیلی با «تدبیر تازه» مطرح کرد:<لزوم تدوین برنامه جامع تحول ساختاری به منظور دستیابی به توسعه صنعتی

گفت گو : امیردیانی- ساختار اقتصادی کشور طی سالهای اخیر حالتی شکننده به خود گرفته است. اقتصاد درهم آمیخته رانتی – دولتی روزهای پرفراز و نشیبی را نصیب کشور گردانیده است. سوءمدیریت و عدم تخصیص بهینه منابع مانعی جدی بر سر راه رشد و شکوفایی اقتصاد کشور به شمار می‌رود.تجارب تلخ گذشته در برابر هزینه کرد غیر اصولی درآمدهای نفتی و از طرفی نگاه منفی به بخش خصوصی و عدم تخصیص منابع به نیازهای واقعی، اقتصاد را به ورطه سقوط کشاند. دکتر محمود جامساز از اقتصاددانان کشور در مصاحبه ای تفصیلی با «تدبیر تازه» به مهمترین موانع پیش روی اقتصاد کشور اشاره می‌کند.

دکتر محمود جامساز، در گفت و گوی تفصیلی با «تدبیر تازه» مطرح کرد:<لزوم تدوین برنامه جامع تحول ساختاری به منظور دستیابی به توسعه صنعتی

اقتصاد ایران تا چه اندازه به تحریم ها وابسته است؟
در دولت روحانی بعد از حدود 12 سال که تیم‌های مذاکره کننده متعددی در دولت‌های گذشته تاکنون در مورد مسئله هسته ای به مذاکره نشسته بودند این مذاکرات توسط دولت یازدهم به نتیجه رسید و توافق بر روی برنامه جامع اقدام مشترک که اصطلاحا به آن برجام گفته می‌شود بین کشورهای ایران و 1+5 محقق شد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. تصویب قطعنامه در شورای امنیت باعث لغو هفت قطعنامه قبلی می‌شود همچنین ایران را از ذیل فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل خارج می‌کند یعنی دیگر گزینه نظامی‌روی میز نخواهد بود و پیام دیگری که این قطعنامه می‌تواند داشته باشد این است که همواره مذاکره ابزار بهتری برای دستیابی به صلح و توافق است تا دشمنی و جنگ افروزی.
صرفنظر از بسیاری از موارد که هنوز در برجام شفاف و مشخص نشده است اما یک خوشبینی در بین مذاکره کنندگان اعم از ایران و 1+5 و سایر کشورهای جهان به استثنا یکی دو کشور به وجود آمده بود که دستیابی به این توافق به نفع منطقه و جامعه جهانی است.
البته گرچه این توافق یک معاهده نبود اما یک تفاهم تاریخی بود که طرفین را هم به لحاظ پرستیژ جهانی و هم از منظر احترام به قوانین بین المللی و احترامات متقابل به اجرای آن ملزم می‌کرد. در مورد ایران این توافق راه را برای خروج کشور از انزوای اقتصادی و سیاسی هموار می کرد و روابط ما را در سطح بین المللی ارتقاء می داد.


این توافق با پیوستن ایران به اقتصاد و تجارت بین المللی منشا منافعی بود که در سوق دادن اقتصاد ایران به سمت و سوی اقتصادی پایدار کمک می کرد.
البته گرچه دستیابی به این توافق چشم انداز اقتصادی و سیاسی خوبی را برای ایران به تصویر می‌کشید اما برای تحقق این چشم انداز الزاماتی هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی وجود داشت.از طرفی از اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد کشور می‌توان گفت که ما در گذشته به ویژه در دولت دهم به طور متوسط ماهیانه به 100 میلیارد دلار درآمدهای نفتی دست یافتیم اما متاسفانه به سبب ساختار اقتصاد دولتی نفتی –رانتی که سوءمدیریت و عدم تخصیص بهینه منابع از علامات آشکار آن است کشور نه تنها مسیر توسعه را نپیمود بلکه کلیه شاخص‌های کلان اقتصادی که معرف وضعیت و جایگاه اقتصاد کشور است را در رده بندی موسسات اعتبار سنجی بین المللی در شرایط بسیار نامطلوبی قرار داد که نتیجه آن در کاهش قدرت خرید پول ملی، افزایش تورم، رکود و تنازل بهره وری و اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و فقیرتر شدن اقشار عظیمی‌از جامعه به طور آشکار قابل مشاهده است لذا تنها ورود پترو دلارهای آسان‌رس آن هم در حجم بسیار بالا قادر نیست که تحرکی در رونق اقتصادی و توسعه پایدار کشور ایجاد نماید مگر آنکه عملکرد مدیریت اقتصاد دولتی به شیوه ای باشد که تجارب گذشته در برابر هزینه کرد درآمدهای نفتی تکرار نشود و امر تخصیص منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد به نحو صحیح وبر اساس الزامات علم اقتصاد صورت گیرد و بخش خصوصی به عنوان محور توسعه اقتصادی مور توجه و حمایت واقع شود والا از مجموعه اقتصاد دولتی که هنوز تحت تغییر و تحول ساختاری قرار نگرفته و خود را از آمریت قدرت سیاسی آزاد نساخته انتظار معجزه در بسامان کردن اقتصاد کشور نمی‌رود.
آن چنان که در دو دوره ریاست جمهوری گذشته شاهد بودیم سیاست‌های مردم گرایانه از طریق باز توزیع منابع به صورت پرداخت یارانه‌های نقدی قادر نبود که به عنوان سیاست جبران تورمی‌نه تنها منافع اقشار آسیب پذیر و طبقات متوسط را تامین نماید بلکه باعث فقیرتر شدن آنها و تعمیق شکاف بین فقر و غنا شد.تورم 40 درصدی ،رشد اقتصادی منفی،نرخ بیکاری 12 تا 13 درصدی، افزایش شاخص فلاکت و بالا رفتن خط فقر همه از مصائب سیاست‌های ناکارآمد اقتصاد دولتی است که دربطن خود زاینده فساد است.
مطالبات معوقه بانک‌ها با آنچه که اخیرا استمهال شده و معلوم نیست که باز هم در ردیف مطالبات معوق قرار گیرند نزدیک به 180 هزار میلیارد تومان رسیده است که بنابر گزارشات دولتی یک سوم معوقات بانکی در اختیار تنها 575 نفر است ،فرار مالیاتی که قائدتا توسط ارگان‌ها و شرکت‌ها و افراد وابسته به رانت صورت می‌گیرد 20 تا 25 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. حجم نقدینگی افزون بر 800 هزار میلیارد تومان گزارش شده در حالی که بخش واقعی اقتصاد به ویژه بخش مولد از آن بی بهره است.البته بخشی از این مصائب که در اقتصاد حادث شده است را می‌توان متاثر از تحریم‌های تحمیلی بین المللی دانست که آن هم متاثر از شیوه دیپلماسی دولت گذشته در مناسبات بین المللی بوده است که پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد و بر شدت تحریم‌ها افزوده گشت اما وزن تاثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی در تضعیف اقتصاد کشور و کاهش رفاه و افزایش فقر در مقابل وزن ناکارآمدی مدیریت اقتصاد دولتی در ساختار اقتصاد دولتی،نفتی و رانتی بسیار کمتر است به هر روی نباید انتظار داشت که در این آشفتگی و از هم گسیختگی اقتصاد و پایایی ساختار اقتصاد دولتی و بروکراسی و تکنوکراسی به جای مانده از رژیم‌های گذشته با رفع تحریم‌ها وضعیت اقتصاد کشور در کوتاه مدت رونق گیرد.

دولت سیزدهم چه تدابیری برای آینده اقتصاد کشور باید بیاندیشد؟

دولت سیزدهم وظیفه بسیار خطیری در پیش دارد در حوزه داخلی به ویژه در قلمرو اقتصاد هنوز گره‌های کوری وجود دارد که دولت برای باز کردن آنها در انتظار رفع تحریم‌ها است اما رفع تحریم‌هابی شک بدون انجام تغییر و تحول ساختاری در اقتصاد دولتی،اقتصاد را در آن مسیری هدایت خواهد کرد که دولت گذشته سکان دار آن بوده است.
برقراری نظم اقتصادی، شفاف سازی،قطع ریشه‌های فساد اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی و قضایی و حقوقی نیز از فعالیت‌های کلیدی است تا تاثیر مناسب را برای حذب سرمایه گذاری‌های خارجی فراهم کند زیرا اگر قرار باشد که تمام پترودلارها و دارایی‌های مسدودشده به ایران ورود کندتنگناهای مالی دولت به حدی است که استفاده نابهینه از این منابع تورم را شدت بخشیده و قدرت خرید پول ملی را کاهش خواهد دادو بیماری هلندی راتشدید خواهد کردومنابعی برای توسعه اقتصادی کشور باقی نمی‌ماند مگر آنکه دولت واقعا حرکت به سمت اقتصاد آزاد و تقویت بخش خصوصی مولد را مورد عمل وتاکید قرار دهد. در این بین لازم است که سرمایه گذاری‌ها بیشتر از طریق جذب سرمایه گذاری‌ها خارجی آغاز شود تا هم تکنولوژی‌های مدرن وجدید به کشور وارد گردد و هم رشد اقتصادی افزایش یابد .در افزایش رشد اقتصادی است که اشتغال ایجاد و درآمدملی و همچنین محصول ملی افزون می‌شود و اسباب کاهش قیمت‌ها را فراهم می‌سازد.
از طرفی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مستلزم ایجاد زمینه‌هایی است که سرمایه گذاران خارجی را از بازگشت اصل و فرع سرمایه خود مطمن سازد مهمترین اقدامی‌که در این جهت بایستی صورت گیرد دموکراتیزه کردن قدرت و حفظ و صیانت از حقوق فطری و ذاتی آحاد جامعه به ویژه حق مالکیت است تا زمینه‌های ایجاد یک جامعه مدنی قدرتمند فراهم شود. تغییر اساسی و کلی در ساختار بانکی کشور و استقلال بانک مرکزی از حیطه آمریت قدرت دولتی، خشکاندن ریشه فساد مالی در نظام بانکی و دسترسی بانک‌ها به ابزارهای مدرن و جدید بانکداری بین المللی که در حال حاضر به سبب محدودیتهای قانون عملیات بانکداری بدون ربا از آن محروم مانده ایم از دیگر اقداماتی است که هم در جذب سرمایه‌های خارجی موثر است وهم می‌تواند پشتوانه تسهیلاتی قدرتمندی برای بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط داخلی باشد.توجه به زیر ساخت‌های فناوری و آی تی صنعتی معدنی و تجاری با حمایت دولت از بخش خصوصی مولد و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی می‌تواند در بخش مولد اقتصاد تحولی چشم گیر را فراهم سازد و رشد اقتصادی را افزایش دهد.

مهمترین عوامل رشد اقتصادی در کشور چیست؟

بهره وری از مهمترین این شاخص‌هاست که متاسفانه سالها کشور ما از نرخ بهره وری منفی برخوردار بوده است، بهره وری باید به نحوی افزایش یابد که حداقل 3 واحد درصد از رشد اقتصادی را شامل شود.حمایت دولت از بخش خصوصی مولد از طریق مدیریت صحیح آن بخش از نقدینگی در دسترس و هدایت آن در جهت تقویت بخش خصوصی ایجاد یک فضای رقابتی و بازار مستقل و آزاد زمان پساتحریم را به زمان شکوفایی اقتصاد تبدیل می‌کند لازم نیست که تنها برای سامان بخشی به اقتصاد به ورود پترو دلارها بیندیشیم آنچه که واقعا مورد لزوم است باید از وجوه حاصل از فروش نفت استفاده بهینه گردد و مابقی آن در صندوق توسعه ملی به منظور 1-اعطای تسهیلات باسود مناسب به بخش خصوصی مولد انجام شود و2- بخشی از ان نیز به عنوان ذخیره ارزی در جهت مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تکانه‌های پولی و مالی بین الملی ذخیره گردد.

حمایت از صنایع داخلی چگونه باید باشد؟

جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی از طریق تعرفه‌ها و شبه تعرفه‌ها به مدت 4 سال برای حمایت از صنایع داخلی لازم است همچنین در تولید داخلی باید بهبود و کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و رقابت آمیز برای ورود به بازارهای خارجی در سایه حمایت‌های قانونی و حقوقی دولت و تسهیلات بانکی و تغییر شیوه اعتبار دهی بانک‌ها به نفع بخش مولد خصوصی را مدنظر قرار دهیم همچنین می‌توانیم در جهت ثبات اقتصادی و پولی کشور ایجاد زیر ساخت‌های اینترنتی پرسرعت را مورد توجه قرار دهیم به دلیل آنکه سرمایه گذاران
بین المللی از این ابزارهای اطلاعاتی در حد بسیار بالا و مطلوبی برخوردارند و ترجیح می‌دهند در کشورهای برخوردار از زیر ساختهای آی تی پیشرفته فعالیت کنند. نظارت موثر و مطلوب بانک مرکزی بر رشد نقدینگی ،بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌های مزاحم فعالیت‌های بخش خصوصی، بازنگری در سیاست‌های ارزی و پولی به منظور ثبات ارزش پول ملی و یکسان سازی نرخ ارز از طریق مدیریت بهینه بانک مرکزی ،انتظام مالی در اجرای بودجه و احتراز جدی از بروز و ظهور کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی، کاهش مداخلات نامطلوب دولت در بازارها،واگذاری قیمت‌ها به بازار آزاد رقابتی در همه زمینه‌ها،مزایده پروژه‌های قابل رقابت و سودآوری که در برنامه‌های عمرانی ،عقب مانده و متوقف شده است به طوری که پیمانکاران بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در جهت اتمام این پروژه‌ها جذب شوند از دیگر عومل
تاثیر گذار بر اقتصاد کشور و در جهت حمایت از صنایع داخلی است. دولت باید در انتظار انباشت انتظارات عمومی‌پساتحریم نیز باشد و به نحوی این انتظارات را مدیریت کند که اسباب نارضایی و عدم اطمینان و اعتماد مردم به دولت فراهم نگردد.

از نظر شما اولویت اول دولت برای بازسازی اقتصاد کشور در شرایط پسا تحریم چه باید باشد؟

همزمانی برخی از اقدامات اساسی دولت سبب خواهد شد که مجموعه ای از اقدامات در قالب تغییر و تحول ساختاری انجام شوند . لذا این تغییر از اولویت‌های نخست دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی است.آنچه که هدف اقتصاد است تامین رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی است که تحقق آن از طریق تدوین یک برنامه جامع تحول ساختاری به منظور دستیابی به توسعه صنعتی کشور با محوریت بخش خصوصی با توجه به منابع در دسترس اعم از منابع داخلی و سرمایه‌های مستقیم خارجی ورفع موانع کسب و کار واصلاح سیستم بانکی کشور انجام پذیر است.


برچسب ها : ,
دسته بندی : اسلایدر اصلی , اقتصاد کلان , اقتصادی , تله تایپ , خبر داغ , گفتگو
ارسال دیدگاه