زندگی برای کسانی که فکر می کنند یک کمدی و برای کسانی که احساس می کنند یک تراژدی است./هوراس والپول
۱۴۰۳/۱/۹
» اسلایدر اصلی » «تدبیر تازه» از جدی‌ترین بحران مدیریتی کشورگزارش می دهدصندوق‌ها در آستانه بحران
تاریخ انتشار : 2023/01/14 - 14:47
Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home1/tadbiret/public_html/wp-content/themes/1111111/sidbar/single.php on line 16
 کد خبر: 156295
 41 بازدید

«تدبیر تازه» از جدی‌ترین بحران مدیریتی کشورگزارش می دهدصندوق‌ها در آستانه بحران

زهره دیانی- روزنامه نگار: «بحران صندوق‌های بازنشستگی نزدیک است»؛ دوازدهم خرداد سال جاری، احمد خانی نوذری (معاون امور اقتصادی وزارت تعاون) نسبت به بحران قریب‌الوقوع در تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور هشدار داد و گفت: «در آینده نزدیک بحران در صندوق‌ها خواهیم داشت؛ روز به روز بر حجم مصارف در صندوق‌ها افزوده می‌شود و منابع کاهش می‌یابد، در این‌باره باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شود». به گفته معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به واسطه مشکلات متعدد در اقتصاد کشور، سهم بنگاه‌های اقتصادی در ایفای تعهدات صندوق‌ها کم بوده و بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وضعیت خوبی ندارند در همین راستا باید اقداماتی انجام شود تا با بهبود وضعیت شرکت‌ها، سهم صندوق‌ها رشد پیدا کند.

«تدبیر تازه» از جدی‌ترین بحران مدیریتی کشورگزارش می دهدصندوق‌ها در آستانه بحران

به اعتقاد صاحبنظران، امروز «بحران صندوق‌های بازنشستگی» پس از «بحران آب و خشکسالی»، مهم‌ترین و جدی‌ترین بحران مدیریتی کشور است. بحرانی که اگر به درستی مدیریت نشود، در میانهٔ دهه‌ای که آن را به تازگی آغاز کرده‌ایم، عواقب آن دامنگیر جامعهٔ بزرگ بازنشستگان کشور خواهد شد. براساس آمارهای رسمی، در مجموع ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش ۱۸ صندوق قرار دارند؛ این آمار بسیار بزرگی‌ست که نشان می‌دهد چشم‌پوشی بر بحران صندوق‌ها، جامعهٔ هدف بسیار وسیعی را متضرر می‌کند و به اصطلاح دود آن به چشم همگان می‌رود.
مساله اصلی اما دلایل بروز این بحران‌ها و راهکارترمیم یا لااقل جلوگیری از پیشرفت آن است. معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، همانطور که دیدیم، بروز این بحران را «به واسطه مشکلات متعدد در اقتصاد کشور و کاهش سهم بنگاه‌های اقتصادی در ایفای تعهدات صندوق‌ها» می‌داند اما آیا دلایل بروز بحران فقط همین مشکلات اقتصادی کشور است؛ آیا کاهش سهم بنگاه‌ها در ایجاد منابع ریالی برای صندوق‌ها، تنها به مشکلات عام اقتصادی برمی‌گردد؟
براساس استانداردهای اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) اگر ضریب پشتیبانی یا نسبت منابع و مصارف یک صندوق بیمه‌ای به زیر ۵ سقوط کند، صندوق در آستانهٔ بحران قرار گرفته است؛ سقوط به زیر ۴ به معنای ناتوانی نسبی در انجام تعهدات در قبال جامعهٔ هدف است و اعداد پایین‌تر معنایی جز بحران قطعی ندارند. در حال حاضر در بین چندین صندوق بازنشستگی کلان کشور، تنها تأمین اجتماعی‌ست که هنوز ضریب پشتیبانی‌اش به زیر ۴ سقوط نکرده؛ اما در سال ۹۷ برای اولین بار، مقدار این شاخص برای این صندوق ابربیمه‌گر کشور، به حدود ۴.۹۰ رسید.
صندوق تأمین اجتماعی در بیش از ۴۰ سال گذشته (در واقع از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۴) روی پای خود ایستاده و تنها با تکیه به منابع ورودی و بدون استفاده از کمک‌های دولت، مصارف خود را تأمین کرده است؛ اما همین صندوقِ سرپا امروز دچار مشکلات بسیار است؛ به گفتهٔ اکبر شوکت (عضو کارگری اسبق هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی)، «سال‌هاست به دولت مدام هشدار می‌دهیم که تأمین اجتماعی در آستانهٔ یک بحران جدی قرار دارد؛ این صندوق ماهانه چند هزار میلیارد تومان از نظام بانکی کشور و به طور مشخص بانک رفاه، استقراض می‌کند تا بتواند مستمری بازنشستگان را بپردازد و به خدمات خود در حوزهٔ درمان عمل کند؛ در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه وام گرفت و اگر رویکرد دولت در قبال تأمین اجتماعی تغییر نکند، کسری بودجه سازمان در سال جاری تشدید می‌شود.»
در خردادماه ۱۴۰۰، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: مصارف تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است که باید ماه به ماه برای پرداخت حقوق بازنشستگان، حوزه درمان و سایر هزینه‌های جاری این سازمان پرداخت شود.
برای محاسبهٔ مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری، باید افزایش ریالی تعهدات در حوزهٔ مستمری‌ها و درمان را به حساب بیاوریم؛ به دلیل رشد مستمری‌ها در سال جاری و افزایش نرخ خدمات درمانی، مصارف سازمان به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و با این حساب، مصارف ماهانهٔ تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، رقمی بین ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است. این تورم اعتبار تنها در حوزهٔ مصارف رخ نداده بلکه منابع یا ورودی‌های سازمان نیز به دلیل افزایش دستمزد کارگران شاغل به همین نسبت افزایش یافته است؛ اما چرا سازمان مدام درجا می‌زند و سال به سال در تأمین منابع ریالی برای پرداخت تعهدات به خصوص در حیطهٔ مستمری‌های بازنشستگان، بیشتر به مشکل برمی‌خورد.
علت این مسالهٔ پارادوکسیکال را علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی) اینگونه تشریح می‌کند: «وقتی دستمزد کارگران براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش می‌یابد، به طور خودکار ورودی‌های تأمین اجتماعی زیاد می‌شود و بنابراین باید قاعدتاً منابع ریالی کافی برای پرداخت مستمری‌های افزایش یافته فراهم شود؛ اما مشکل ازعدم پایبندی دولت به تعهدات بیمه‌ای است؛ پرداخت سه درصد از حق بیمهٔ کارگران شاغل و بیمه‌شدهٔ سازمان تأمین اجتماعی، برعهدهٔ دولت است. در بیش از چهل سال گذشته، دولت از پرداخت این سه درصد استنکاف ورزیده و از همین روی، حجم مطالبات سازمان از دولت به رقم سرسام‌آور ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بخشی از این بدهی انباشته، مربوط به تعهدات دولت در مورد ۲۶ گروه بیمه شده خاص از جمله رانندگان، زنان خانه دار و قالیبافان است که از آنجا که این گروه‌های خاص، کارفرمای مشخص ندارند، پرداخت سهم کارفرمایی بیمه آن‌ها برعهده دولت است؛ دولت این سهم را نیز نمی‌پردازد. در واقع میهمانان ناخوانده را بر سر سفرهٔ تأمین اجتماعی نشانده‌اند بدون اینکه به تعهدات خود عمل کنند.»
با یک حساب سرانگشتی ساده متوجه می‌شویم که رفع بحران صندوق‌های بازنشستگی و مهم‌ترین آن‌ها صندوق تأمین اجتماعی، راهکار سرراست و روشنی دارد؛ مصارف ماهانه سازمان در سال جاری چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ کسری بودجه سالانهٔ سازمان نیز که به خاطر آن مجبور به استقراض از نظام بانکی است، حدود همین رقم (بین ۳۰ و ۴۰ هزار میلیارد تومان) است؛ بنابراین اگر بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دولت به سازمان پرداخت شود –که عدد بسیار سنگینی است و بی‌شک پرداخت آنی و به یکبارگی آن برای هیچ دولتی میسر نمی‌شود- تأمین اجتماعی حداقل تا ده سال آینده از مشکل کسری بودجه نجات می‌یابد.
حال که در دولت توان پرداخت یکباره و نقدی این رقم نیست، خواسته کارشناسان و جامعه ذینفعان، پرداخت تهاتری مبالغ پیش بینی شده درقوانین بودجه سالانه با بالاترین کیفیت است؛ سال ۹۹، فقط ۴۸ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان پرداخت شد؛ سال ۱۴۰۰، از رقم ۸۹ هزار میلیارد تومان قانون بودجه چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر بدهی و واگذاری سهام شرکتها، به سازمان پرداخت شد؛ به گفتهٔ علیرضا حیدری، در سال ۱۴۰۱، دولت باید لااقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت کند؛ این مبلغ کمترین میزان پرداختی است که در قانون بودجه نیز پیش بینی شده است.
و البته کیفیت این پرداخت نیز حائز اهمیت بسیار است؛ اکبر شوکت یکی از دلایل ضعف حوزه‌های سرمایه‌گذاری سازمان را واگذاری سهام شرکت‌های غیرسودده و در آستانهٔ ورشکستگی به جای بدهی‌های دولت می‌داند و می‌گوید: سالهاست فریاد می‌زنیم دولت اگر پول نقد نمی‌دهد لااقل سهام شرکت‌های سودآور را به سازمان بدهد؛ مثلاً درخواست کردیم سهام منطقه آزاد مکران به جای بخشی از بدهی دولت به سازمان واگذار شود اما از بخت بد، دولت‌ها توجهی به این موضوع ندارند؛ یا بدهی را پرداخت نمی‌کنند یا با سهام شرکت‌های مشکل دار می‌پردازند؛ شرکت‌هایی که باری بر دوش دولت هستند و با واگذاری به این ترتیب، شرشان از سر دولت کم می‌شود!
و بدون تردید مسائل دیگری نیز در تعمیق بحران منابع و مصارف صندوقی مانند تأمین اجتماعی تاثیرگذار هستند؛ فرارهای بیمه کارفرمایان، گسترش اشتغال غیررسمی و بدون بیمه، وقفه‌های بیمه‌ای مکرر کارگران به دلیل قراردادهای موقت و همچنین، سوءمدیریت‌های انباشته در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و به طور مشخص در شرکت‌های شستا. جامعه ذینفعان، هیچ نقشی در اداره مایملک و دارایی‌های تاریخی خود ندارند و حتی بیلان کاری شفاف و روشن از عملکرد شرکت‌های شستا به این جامعه ارائه نمی‌شود و این در حالیست که آینده شاغلان امروز و دیروز به حیات صندوق‌ها و به عملکرد این شرکت‌ها بستگی دارد.
تقریباً نیمی از جمعیتِ امروزِ کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابستهٔ تأمین اجتماعی هستند اما تأمین اجتماعی حال و روز خوبی ندارد و از بد روزگار در آستانهٔ یک بحران جدی قرار گرفته؛ بحرانی که پیش از هرچیز برآمده ازعدم پایبندی دولت به تعهدات خود است؛ وقتی صندوق خُردی مثل صندوق فولاد امروز هزار میلیارد تومان از دولت بدهکار است و اهتمامی برای پرداخت آن نیست، آیا اراده‌ای برای پرداخت مطالباتِ ۴۵۰ هزار میلیارد تومانِ تأمین اجتماعی وجود دارد؟!


برچسب ها : ,
دسته بندی : اسلایدر اصلی , تله تایپ , خبر داغ , گزارش
ارسال دیدگاه