رشد و توسعه در گروه سلامت افراد جامعه

نگاهی اجمالی به گزارش‌های منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال قبل میلادی نشان از رکود اقتصاد جهانی تا مرز قریب به 5 درصد است که این خود در مقایسه با آخرین رکود بزرگ اقتصادی که در دهه قبل و بین سالهای 2008 الی 2009 رخ داد؛ از دامنه، وسعت و شدت اثر بسیار بیشتری برخوردار بوده است.

این تغییرات دامنه‌دار و وسیع علاوه بر سطح کلان اقتصادی، در سطح و خرد و در بخش خانوار و بنگاه نیز به‌گونه‌ای دیگر تأثیر خود را در قالب تغییر قابل‌ملاحظه رفتار خرید خانوار، الگوهای تولید و یا ارائه خدمت توسط بنگاه‌ها به تصویر کشانده است.

هرچند استفاده از بسترهای دیجیتال برای ارائه تولیدات و خدمات بخش‌های صنعتی، فرصت مناسبی را فراروی بخشی از جامعه قرار داد و یا اینکه در اثر محدودیت‌های تردد از میزان آلودگی هوا تا حد قابل‌توجهی کاسته شد اما بااین‌حال بازار بسیار از کالاهای غیرضروری و لوکس دچار رکود گردید و غالب شهروندان نیز به علت شرایط اقتصادی به وجود آمده، تقاضای خود را تا سطح خرید اقلام ضروری تقلیل دادند.

از سوی دیگر لزوم قرنطینه اجباری و تعطیلی بخشی از واحدهای تجاری و صنعتی و لزوم حفظ فاصله‌گذاری‌های اجتماعی بخشی از افراد جامعه را از بهره‌گیری از خدمات حمل‌ونقل عمومی محروم نمود.

و درنهایت اینکه این تأثیر سبب بروز اختلالات جدی درروند طبیعی اقتصاد کشورها گردید. دراین‌بین صنایع مادر و کلیدی نیز از تبعات ناشی از کرونا در امان نماندند.

یکی از نمودهای بارز این رکود را می‌توان در نزول محسوس قیمت نفت و مشتقات آن و یا گاز طبیعی و بازار آن مشاهده نمود. در سایر صنایع نیز اوضاع از این بهتر نیست.

در برخی صنایع تولیدی و خدماتی کاهش شدید تقاضا و ناتوانی صنعتگران در جبران عرضه، سبب زیان سرمایه‌گذاران و مؤسسات اقتصادی و بنگاه‌های تجاری گردید.

بنابراین با مشاهده شواهد تجربی و مطالعات صورت گرفته می‌توان چنین ادعا نمود که انتشار پاندمی کویید 19 پیامدهای اقتصادی جبران‌ناپذیری از منظر بازارهای پولی و مالی داشته است که درنتیجه آن لطمه‌های فراوانی متوجه اقتصاد کشورها شده است این مهم به‌ویژه در صنعت گردشگری خود را به بدترین شکل ممکن نشان داد تا آنجا که بسیاری از کسب‌وکارهای این صنعت را به ورطه نابودی کشاند.
دراین‌بین نیز به علت وجود تحریم‌های اقتصادی سخت‌گیرانه، نوک پیکان زیان به سمت واحدهای تولیدی و خدماتی داخلی نشانه رفته است.
حال با توجه به اتکا بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران بر نفت، وجود چنین تحریم‌هایی اوضاع بسیار بحرانی را افزون بر معضل کرونا متوجه اقتصاد کشور نموده است.

هرچند نگرانی‌های بسیار در خصوص تبعات اقتصادی طولانی شدن کویید 19، فعالان بخش‌های اقتصادی را به سمت استفاده از بسترهای الکترونیکی و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و محلی سوق داده است اما بااین‌حال بخش وسیعی از بدنه اقتصادی کشور همچنان بلاتکلیف و مستأصل مانده است که خود می‌تواند گره‌ای بر گره‌های دیگر اقتصادی باشد.
با ادامه روند نزولی قیمت نفت و کاهش محسوس شاخص‌های مالی در بازار سهام، مشاهده می‌شود سهام با سرعت باورنکردنی و باقیمتی پایین در حال فروش است که خود دارای آثار و تبعات منفی بلندمدت خواهد بود که لازم است مدنظر دولتمردان و مسئولین مربوطه قرار گیرد.
بنابراین با رکود بخش مهمی از اقتصاد کشور در اثر بحران کرونا تقریباً بسیاری از واحدهای تجاری و اقتصادی در شرایط رکود و زیان به سر می‌برند. در چنین شرایطی حضور سیاست‌های حمایتی، پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کنار ایفای نقش نظارتی دستگاه‌های حاکمیتی توسط دولت می‌تواند بیش از گذشته اهمیت یابد.

ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای ایجاد زمینه‌های مناسب در استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و غلبه بر آثار این بیماری در دوران پساکرونا بیشتر احساس می‌شود.

بنابراین برخورداری از بینش صحیح، پرهیز از اقدامات مقطعی و عجولانه بدون توجه به تبعات بلندمدت و انجام آینده‌پژوهی‌های مبتنی بر واقعیات حال و آینده؛ زمینه مناسبی برای جبران زیان‌های ناشی از کرونا و استفاده از تمام پتانسیل برای رفع موانع بازگشت به شرایط عادی را به وجود می‌آورد که می‌تواند ضامن آینده بهتر و بازگشت به ریل اقتصاد درحال‌توسعه باشد.

• مدیر مسئول روزنامه نقش اقتصاد