بحران نرخ بهره بانکی در ترکیه

روزنامه کارار با انتشار گزارشی تحت عنوان ‘هشدار مرز بحران در نرخ بهره’ نوشت: نرخ بهره بانکی در اواسط سال 2016 در حدود 8.5 درصد بود که با گذشت دو سال، افزایشی بیش از 100 درصدی داشته و به رقم کنونی 18 درصد رسیده است.

به نوشته این رسانه، اقتصاد ترکیه در گذشته نیز با بحران هایی مواجه بود و در چنین مواقعی نرخ بهره بانکی افزایش می یافت به طوری که در بحران اقتصادی سال 2008 ـ 2009 نرخ بهره بانکی در محدوده 18 تا 24 درصد در نوسان بود.
روزنامه حریت با انتشار گزارشی تحت عنوان ‘افزایش تورم و بهره بانکی، بورس را نشانه گرفت’ نوشت: افزایش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی و انتظار کارشناسان اقتصادی مبنی بر افزایش بیشتر آن در آینده نزدیک، تاثیر منفی بر بازار معاملات کشور بر جای گذاشت.

بنا بر اعلام این رسانه، این افزایش نرخ بهره و در ادامه بالا رفتن تورم تاثیر مستقیمی بر بازار بورس استانبول گذاشت به طوری که شاخص های آن به پایین ترین حد در سال جاری رسید و میزان معاملات سهام در بازار 17 درصد کاهش یافت.

مقامات آنکارا بارها در اظهارات خود مواضع تندی علیه سیاست های بانک مرکزی در خصوص بهره بانکی ابراز کرده اند به طوری که ماه گذشته میلادی اردوغان رییس جمهوری ترکیه افزایش تورم را ناشی از بالا بودن بهره بانکی دانست.
وی به نرخ بهره بانکی در آمریکا و ژاپن اشاره و اظهار کرد: باید نرخ بهره را کاهش دهیم و من در عرصه نبرد نرخ بهره پیروز خواهم شد.

اردوغان در جمع انتخاباتی حامیان حزب حاکم نیز بالا بودن نرخ بهره را پدر و مادر همه شیاطین نامید و تاکید کرد: در صورت پیروز شدن در انتخابات، از استقلال بانک مرکزی خواهد کاست و حالا بانک مرکزی در یک پاتک زودهنگام، پیش دستی کرده و نرخ بهره را به طور جهشی افزایش داده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ـ سیاسی ترک، بدهی خارجی ترکیه به بالای 450 میلیارد رسیده است و لابی جهانی نرخ بهره با فشار بر بانک مرکزی ترکیه، جنگ اقتصادی علیه حزب حاکم ترکیه را آغاز کرده است و به باور آنها خطری به بزرگی بحران دهه هشتاد میلادی، اقتصاد ترکیه را تهدید می کند.

چندی پیش محمد شیمشک معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با شبکه خبر.7، افزایش نرخ بهره بانکی تحت فشار لابی جهانی را عامل افت ارزش لیر در برابر یورو و دلار دانست و تاکید کرد که با برگزاری انتخابات زودهنگام و ورود به نظام سیاسی جدید در کشور، دولت قادر است تا قدرت تصمیم گیری بیشتری برای رفع مشکلات پیش روی کشور از جمله نرخ بهره بانکی داشته باشد و توان مضاعفی برای مقابله فتنه های خارجی خواهد داشت.

آشفتگی بازار ترکیه بر اثر افت ارزش لیر و افزایش نرخ بهره بانکی به قدری است که مقامات حزب حاکم همچنان وعده کاهش تورم و بهره بانکی را پس از انتخابات می دهند.

نهاد زیبکچی در جمع مدیران شرکت های گردشگری ترکیه اظهار کرد: جهش نرخ بهره و ارز خارجی موقتی بوده و در آینده نزدیک تحت کنترل دولت در آمده و کاهش خواهد یافت.

اوایل اسفند ماه 96 ‘بینالی یلدریم’ نخست وزیر ترکیه با حضور در نشست ‘معرفی یازدهمین برنامه توسعه دولت’ در مرکز کنگره و فرهنگ ملت مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص های رفاه، به یک بسیج عمومی نیازمندیم و باید با یک وفاق ملی نرخ بهره بانکی را کاهش داده و در ادامه نرخ تورم را به زیر هفت درصد برسانیم.

به رغم وعده های مقامات حزب حاکم، کاهش تورم و رساندن آن به زیر 8 درصد در سال جاری میلادی، اقتصاد ترکیه همچنان گرفتار تورم 2 رقمی است چرا که به باور اقتصاددانان ترک، روند گام به گام صعودی نرخ بهره بانکی به واقع دولت را در مبارزه با تورم خلع سلاح کرده است.

بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در پنج ماه اول سال جاری به ترتیب 1.02، 0.73، 0.99، 1.87 و 1.62 درصد نسبت به ماه قبل خود رشد داشته به طوری که متوسط نرخ تورم یکساله در پنج ماه اخیر 11,28 بوده است.