به گزارش ایسنا، یکی از اهداف مدر نظر در برنامه هفتم توسعه، رسیدن به میانگین رشد هشت درصدی اقتصادی است و رسیدن به این هدف، نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی است. گفته میشود بانک مرکزی برای رسیدن به رشد هشت درصدی عدد جذب سرمایهگذاری خارجی را ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه در نظر گرفته است و سازمان برنامه و بودجه این عدد را بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار پیشبینی کرده و وزارت اقتصاد هم ۱۰۰ میلیارد دلار در نظر گرفته است.
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (پایان ۲۰۲۲ میلادی) با کاهش میزان جذب سرمایهگذاری خارجی روبرو بودهایم و به جز سال ۱۳۹۶ که به خاطر برجام این عدد به پنج میلیارد دلار رسید، همیشه شاهد افت میزان جذب سرمایه گذاری خارجی بودیم و البته تاثیر برجام هم بهسبب عمر کوتاهی که داشت، برای مدت زیادی در جذب سرمایه گذاری خارجی دوام پیدا نکرد؛ جذب سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۱ هم به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده که البته در مقایسه با ارقام ۷۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلاری در کشورهای همسایه رقم ناچیزی است.
همچنین اتاق بازرگانی تهران با استناد به آمار آنکتاد، جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران طی ۱۰ سال اخیر را بررسی کرده بود که روندی با شیب ملایم را نشان میدهد. بر این اساس، رقم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۵.۳ درصد رشد داشته است. همچنین این آمار نشان میدهد بیشترین سرمایهگذاری خارجی در کشور مربوط به سال ۲۰۱۷ بوده است.
افزایش تعاملات تجاری با دیپلماسی اقتصادی
احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد – چندی پیش با بیان اینکه در دو سال گذشته بیشتر از پنج سال قبل از آن جذب سرمایهگذاری خارجی داشتیم، اظهار کرد: از نقاط تمرکز دولت، دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایهگذاری است تا از این مسیر، فشار بر کشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریمها بر اقتصاد کمرنگ شود. کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانهزنی مذاکرهکنندگان ما و بالابردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است.
وی با بیان اینکه دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصتهای اقتصادی بینالمللی را معطل مذاکرات برجام کرده بود، اظهار کرد: این امر ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود، چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمیکرد. طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بینالمللی است، چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمیتواند کارایی لازم در بلندمدت داشته باشد.
طی دو سال گذشته، سند همکاریهای راهبردی ۲۵ ساله بین ایران و چین به امضا رسید. همچنین موافقتنامه احداث خط آهن آستارا – رشت بین ایران و روسیه بهعنوان بخشی از کریدور شمال – جنوب صورت گرفت. افزایش ۲۰۰ درصدی حجم تعاملات با ونزوئلا، دو برابر شدن حجم تجارت ایران با قاره آفریقا، عضویت ایران در پیمان شانگهای و عضویت در ائتلاف بریکس از جمله اقداماتی است که فضای بینالمللی را برای رشد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایران فراهم کرد.
جذب ۸ میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی از ابتدای دولت
اما در آخرین اظهارات درباره سرمایهگذاری خارجی در ایران، خاندوزی بهتازگی با اشاره به افزایش میانگین سرمایهگذاری خارجی معتبر در دولت سیزدهم، اظهار کرد: میانگین سرمایهگذاری خارجی معتبر در طول دولت سیزدهم، سه برابر میانگین سرمایهگذاری خارجی ۹ سال قبل از دولت سیزدهم است. روسیه، امارات و چین در صدر کشورهایی هستند که بیشترین سرمایهگذاری را در اقتصاد ایران داشتهاند.
به گفته وزیر اقتصاد، به موازات پیشرفت تبادلات با کشورهای همسایه، تاکید رئیسجمهوری بر این است که باید منافع اقتصادی حاصل از دیپلماسی پیگیری شود و به همین دلیل تدابیر متعددی در حوزه تجارت و سرمایهگذاری صورت گرفته است. در این راستا، مشوق سرمایهگذاران خارجی، اعطای اقامت طولانیمدت و کاهش مبلغ سرمایهگذاری از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار، مصوبه واردات طلا و فلزات گرانبها به عنوان بخشی از سرمایه خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال، کانالهای ورود سرمایه خارجی نیز تسهیل شده است.
خاندوزی اظهار کرد که در عین حال نرخ ارز مورد عمل برای سرمایهگذاران خارجی با کمک بانک مرکزی و سازمان سرمایهگذاری خارجی اصلاح و ابلاغ شد. تخفیف مالیاتی برای شرکتها هم در نظر گرفته شد تا مطالبات سرمایهگذاران خارجی از محل ارز شرکتهای مشترک ایرانی پرداخت شود و این بخش از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان معاف شد. اعطای تخفیف به سرمایه گذاران خارجی در پرداخت عوارض گمرکی ماشینآلات وارداتی نیز در حال انجام است.
به گفته او، از ابتدای شروع به کار دولت تا پایان مهر امسال، هشت میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی معتبر جذب شده است.
