زهرا ترابی- آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه براین باور است: اجرایی کردن کالابرگ یا سیستم کوپنی یک شمایی از اقتصاد دستوری محسوب می‌شود. هر گاه درصدد اداره کردن اقتصاد به صورت دستوری بودیم تجربه بسیار ناموفق و ناکارآمدی بجا گذاشت.
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت وگو با «تدبیر تازه»، درباره یکسالگی جراحی اقتصاد گفت: به نظر من، این حرکت دولت جراحی اقتصادی نبود بلکه بیشتر انداختن بار مالی و بار هزینه‌های ناشی از حذف یارانه یا به روزرسانی وضعیت اقتصاد و معیشت بر دوش مردم بود. با توجه به اینکه هدف اولیه جراحی اقتصادی بهبود معیشت مردم بود که متاسفانه محقق نشد.
وی ادامه داد: بنابراین، جراحی اقتصادی صرف اینکه دولت در همان جایگاه مدیریتی و افزایش مستمر هزینه‌ها و ناترازی را داشته باشد، این جراحی اقتصادی حکم بردن بیمار به ICU را دارد. به جای اینکه بهبود وضعیت بدهد حال بیمار را خراب‌تر کرد. همانطور که در معیشت و سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص خرده فروشی به خصوص اقلام پرمصرف خانوار کاملاً نشان‌دهنده پس‌روی ما در حوزه بنیه اقتصادی خانوار است. بنابراین، جراحی اقتصادی نه تنها عملی نشده بلکه صرفاً انداختن بار مالی بر دوش آحاد مردم بود.
وی ادامه داد: خیلی از مسئولین دولت‌های قبل نیز از به‌روزرسانی نرخ ارز، یکسان سازی یا تطبیق وضعیت حقیقی و وضعیت اسمی در حوزه اقتصادی طفره می‌رفتند، اما هر از گاهی مثل سال گذشته برخی از دولت‌ها این مسئولیت را پذیرفتند و دولت آقای رئیسی این مسئولیت را پذیرفت اما ساده‌ترین راه حل این بود که فشار مالی را بر دوش مردم بیندازند.
آقابزرگی اظهار کرد: در حال حاضر در یارانه حامل‌های انرژی، یارانه نقدی که به مردم پرداخت می‌شود، اگر بررسی کنید کاملاً محسوس و مشهود است که بار مالی آن از دوش خود کم کرده و به دوش مردم گذاشته و هزینه‌ها روند افزایشی به خود گرفته است که این ناترازی را تشدید کرده است. دو برابر کسری بودجه برای سال 1401 به میزان 749 همت که یک سوم بودجه 1402 است. این عدد قابل توجهی که به سال 1402 سرایت می‌کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به توزیع کالابرگ گفت: اجرایی کردن کالابرگ یا سیستم کوپنی یک شمایی از اقتصاد دستوری محسوب می‌شود. هر گاه اقتصاد را به صورت دستوری در صدد اداره و مدیریت آن بودیم تجربه بسیار ناموفق و ناکارآمدی بجا گذاشت. صنعت خودروی ما نمونه بارز نگاه حمایتی، دستوری و به عبارتی به نام حمایت از اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کننده است ولی بی‌کیفیت‌ترین محصول با گران‌ترین قیمت که حاصل آن 120 هزار میلیارد تومان ضرر انباشته را شرکت‌های خودروساز دارند.
وی تصریح کرد: لذا سیستم کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن یک زمانی جواب داد که عمده دلیل آن نیز داشتن ذخایر و بنیه مالی از گذشته بود. خاطره خوبی ملت از این امر دارند که به نوعی این توزیع کالاهای اساسی یا مصرفی خوب انجام شد ولی الان نه تنها قابل اجرا نیست بلکه متاسفانه به دلیل نفوذ بیش از اندازه خواص موجب رانت‌های بسیار قابل توجه و سواستفاده با راه‌اندازی سیستم کالابرگ الکترونیک می‌شود.
آقابزرگی بیان کرد: تا زمانی که دولت مسئول بزرگ‌سازی خود است هیچ کاری از پیش نمی‌رود. سازمانی به نام سازمان خصوصی‌سازی داریم که از لحاظ پوزیشن و چارت سازمانی زیر نظر وزارت اقتصاد است. معاون وزیر اقتصاد رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌شود که بعداً هماهنگ است مثل رئیس سازمان بورس که وزیر اقتصاد تعیین می‌کند که 100 درصد باید با آن هماهنگ باشد. بنابراین، مهم‌ترین کاری که دولت می‌بایست در این راستا انجام دهد اگر انگیزه جراحی اقتصادی واقعی داشته باشد، باید لایحه‌ای به مجلس بدهد و مجلس طرحی ارائه کند که سازمانی به نام خصوصی‌سازی در راستای اجرای قانون اساسی کار کند.
این تحلیلگر در پایان خاطرنشان کرد: قانون اساسی برای اینکه به اجرا درآید لازمه‌اش این است که این لایحه را دولت بدهد و این اراده را داشته باشد مبنی بر اینکه دولت کوچک شود. در یکسال گذشته شعارهای متعددی در این زمینه شد که املاک مازاد را می‌فروشیم ولی ماحصل حداکثر این بود که دو باشگاه ورزشی را به صورت نصفه و نیمه و بدون واگذاری مدیریت آن واگذار کردند که این به دلیل فشارهای سازمان‌های بین‌المللی در حوزه ورزش بود که مجبور شدند این را به صورت واگذار اجرار کنند. ولی واگذاری عملاً صورت نگرفته است. تا زمانیکه سازمانی مدیران دولتی را منصوب می‌کند، مأمور کنیم مدیران را عزل کند آب در هاونگ کوبیدن است و به نتیجه لازم دست پیدا نخواهیم کرد.
