به گزارش ایسنا، موضوع جریمه مالیاتی ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای ۲۵ بانک و موسسه اعتباری که در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن کوتاهی کردند به محل اختلاف نظر بین بانکها، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است.
کمتر از یک ششم تعهدات پرداخت شد
بر اساس ماده ۴ قانون جهش مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰ بانکها باید ۲۰ درصد سهمیه تسهیلات تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به بخش مسکن پرداخت کنند و اگر به این تکلیف عمل نکنند باید جریمهای معادل یک پنجم عدد تعهد شده به سازمان امور مالیاتی بپردازند. مبلغ این جریمه وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود. نظام بانکی طبق این قانون موظف شد در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم ۴۵۸ هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن بدهد.
با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن و برنامهی دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی بانکها تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان معادل تقریبی یک ششم تعهدات خود به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند. عمده پرداختیها نیز توسط بانک مسکن صورت گرفته است. این در حالی است که در دو سال گذشته همواره مسئولان و کارشناسان نسبت به جریمههای سنگین در صورت سرپیچی بانکها از پرداخت تسهیلات بخش مسکن هشدار دادند.
بانکها: وزارت راه و شهرسازی مقصر است
سرانجام سهشنبه هفته گذشته سازمان امور مالیاتی ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهایی که به نوعی از طرح نهضت ملی مسکن جاخالی داده بودند در نظر گرفت.
به دنبال این ابلاغیه، محمدرضا جمشیدی ـ دبیر کانون بانکهای خصوصی – اعلام کرد: علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانکهای خصوصی نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راهاندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده و این سامانه اواخر سال ۱۴۰۱ راهاندازی شده است.
وزارت راه: سامانه راهاندازی شد، بانکها متصل نشدند
هادی عباسیاصل ـ معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این صحبت دبیر کانون بانکهای خصوصی به ایسنا گفت: از همان ابتدای تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، سامانه تِم (Tem) تحت عنوان سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن راهاندازی شد که آیتم مربوط به اتصال بانکها برای پرداخت تسهیلات نیز در آن گنجانده شد. بانک های خصوصی بخشی از تعهدات تسهیلات ودیعه و تسهیلات خودمالکی را بر اساس آن پرداخت کردهاند اما در پروژههای ۹۹ ساله توجهی به آن نشان ندادند.
وی افزود: ارتباطگیری برای معرفی متقاضیان نهضت ملی مسکن به بانکها از طریق سامانه تِم به صورت دوسویه انجام میشود؛ یک طرف وزارت راه و شهرسازی و طرف دیگر بانکها هستند. قسمت مربوط به وزارت راه و شهرسازی از همان ابتدای تصویب قانون جهش تولید مسکن در سامانه مذکور ایجاد شده اما در قسمت مربوط به بانکها به جز بانک مسکن، سایر بانکها از اتصال خودداری کردند. سامانه مربوط به بانک مسکن با سامانه سایر بانکها تفاوتی ندارد و بانک مسکن بر اساس، همین سامانه تاکنون برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی انعقاد قرار داد کرده است. اگر بانکهای خصوصی واقعا ارادهای برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن دارند شرایط مربوط به پرداخت این تسهیلات را در تمام شعب خود اطلاع رسانی کنند.
جریمه منتفی نیست
در این میان در روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی اخباری مبنی بر منتفی شدن جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکها منتشر شد که دبیر کانون بانکهای خصوصی اعلام کرد که جریمه منتفی نشده است. در عین حال بانکها با این استدلال که جریمه مذکور غیرقانونی است، شکایتی را به محمد مخبر ـ معاون اول رییسجمهور – ارسال کردهاند. پیش از آن نیز شکایتی را به احسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد – فرستاده بودند که به گفته دبیر کانون بانکهای خصوصی، خاندوزی به سازمان امور مالیاتی دستور داده تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه را متوقف کند.
با این حال، روز گذشته شاهین مستوفی ـ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی – اعلام کرد که حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت ۲۵ بانک متخلف در نظر گرفته شده که پس از رای تجدیدنظر دادرسی این رقم به ۲۶ هزار و ۲۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی از این جریمهها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحله دادرسی است که طبیعتا اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه بدهند این جریمهها کسر و اصلاح خواهد شد.
به گفته مستوفی، بانک صادرات ۸۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵۰۰۰ میلیارد تومان، بانک های کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
