تدبیر تازه گزارش می دهد اقتصاد مصر در انتظار یک معجزه بزرگ!

مرضیه خوشکار-  پایگاه خبری “میدل ایست آی” در گزارشی، با اشاره به وخامت شدید اوضاع اقتصادی مصر، به طور خاص به این نکته اشاره می کند که دولت مصر در مواجهه با بحران اقتصادی این کشور، در یک بن‌بست تمام عیار قرار گرفته است. در این راستا، از یک سو این دولت به دنبال مقابله با کاهش ارزش پول ملی این کشور است و آن را اهرم مناسبی برای خود جهت مقابله با سقوط اقتصادی مصر نمی بیند و از سوی دیگر، از ایجاد جذابیت های لازم جهت حضور و افزایش سرمایه گذاری خارجی به ویژه از جانب منطقه حاشیه خلیج فارس در اقتصاد مصر نیز عاجز است. معادله ای که سبب شده تا رهبران مصر فقط در انتظار یک معجزه بزرگ برای نجات اقتصاد بحران زده خود که حجم بدهی خارجی آن به بیش از 400 میلیارد دلار رسیده، باشند.

به گزارش  تدبیر تازه؛میدل ایست آی در گزارش خود می نویسد: «ماه گذشته در جریان یک کنفرانس و نشست مالی در پاریسِ فرانسه، رئیس جمهور مصر “عبدالفتاح السیسی” از رهبران کشورهای مختلف جهان درخواست کرد تا در مورد وخیم تر شدنِ وضعیت بحران اقتصادی و بدهی دولت مصر، درکِ بیشتری را از خود نشان دهند. السیسی به ظاهر هرگونه کاهش بیشتر ارزش پوند مصر را در آینده رد کرد. جالب است که پول ملی مصر از فوریه سال 2022 تا به امروز بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است. السیسی به طور خاص کاهش ارزش پول ملی کشورش را با دغدغه های امنیتی توجیه کرد. البته که او به صورت ضمنی سعی داشته این نکته را مطرح کند که هرگونه ناآرامی احتمالی آتی در مصر در اعتراض به وضعیت اقتصادی این کشور می تواند پولِ مصر را بی ارزش تر کرده و در عین حال، نرخ تورم را نیز در آن به نقطه انفجار برساند. البته که مصر با شرایطِ صندوق بین المللی پول که در اواخر سال گذشته اقدام به تخصیص 3 میلیارد دلار وام به مصر کرد نیز  همراهی چندانی نشان نمی دهد. این کشور متعهد شده بود که به نرخ ارز منعطف در خاک خود کاملا متعهد باشد. در بحبوحه نشست پاریس، بانک مرکزی مصر تصمیم گرفت تا نرخ های بهره را ثابت نگه دارد. این اقدام در حالی انجام گرفته که نرخ تورم در مصر در ماه مِی گذشته به عدد 32.7 درصد افزایش یافته است. مصر اکنون در یک بن بست قابل توجه گرفتار شده است. از یک سو، این کشور به این باور رسیده که روند مدام کاهش ارزش پول ملی این کشور و اتخاذ سیاست های سخت‌گیرانه مالی، قادر به کنترل و مهار بحران بدهی مصر نیستند و در عین حال، مصر مقاومت های گسترده ای را نیز در مقابل اِعمال سیاست های اصلاحی در عرصه اقتصاد که می توانند بحران در این کشور را مهار کنند هم از خود نشان می دهد. رویکرد دولت مصر این نکته را برای همگان آشکار کرده که قاهره منتظر وقوع یک معجزه در اقتصاد این کشور است. معجزه ای که سیلی از دلار را روانه مصر می کند و مانع از کاهش بیشترِ ارزش پول ملی مصر خواهد شد. به بیان ساده تر، عبدالفتاح السیسی در بن بست قرار گرفته و منتظر وقوع اتفاقات ناخواسته و غیرمنتظره و البته معجزه وار است. در این میان، تصمیمات دولت مصر و بانک مرکزی آن در قالب رویه هایی نظیر ثابت نگه داشتن نرخ بهره، حاکی از شکل گیری این فهم در مصر است که تورم در این کشور ریشه در تقاضای روزافزون ندارد. این در حالی است که نظریه ارتدوکس اقتصادی تصور می کند که تورم را می توان با افزایش نرخ های بهره درمان کرد. در این راستا، “حسن عبدالله”، رئیس کل بانک مرکزی مصر در موضع گیری تاکید می کند که ریشه اصلی تورم در مصر، مسئله تدارکاتی و تامینِ اقتصاد مصر از جنبه های مختلف است. در واقع اخلال در همین حوزه است که مصر را وارد چرخه ای تورمی کرده است.

بارِ سنگین برای دولت مصر

رویکرد السیسی به چالش های اقتصادی مصر با برخی مقام های ارشد اقتصادی این کشور متفاوت است. تاکید او بر رد کردن وقوع مجدد هرگونه کاهش ارزش پول ملی این کشور که تا حد زیادی ناشی از هراس وی از به راه افتادن موجی از ناامنی و ناآرامی در مصر است و حاکی از این موضوع است که او فکر می کند کاهش ارزش پول مصر در قیاس با تشدید تقاضای روزافزون در این کشور، علت اصلی تحریک تورم در مصر است. آنچه تاکنون گفته نشده این است که افزایش نرخ های بهره عملا باری سنگین را بر بودجه دولت مصر تحمیل می کنند و بحران بدهی در این کشور را تعمیق کرده و عملا مانع از جذب سرمایه گذاری ها در مصر می شوند. مساله ای که فقدان آن، موانع جدی را جهت ریشه کن کردن بحران اقتصادی در مصر ایجاد می کند. در سال مالی پیش رو، انتظار می رود که بازپرداخت های وام و بهره چیزی در حدود 56 درصد از بودجه مصر را ببلعند. رقمی که حقیقتا شگفت‌انگیز است و حجم آن بیش از هزینه کردهای عمومی دولت مصر و حمایت های اجتماعی و رفاهی که انجام می دهد است. افزایش نرخ های بهره کمک چندانی را در مسیر کاهش بار بدهی بر بودجه دولت مصر نمی کند. نرخ های بهره بالاتر همچنین نتوانسته‌اند روندهای جذب سرمایه به اقتصاد مصر را تحریک و تشویق کنند. در این راستا، همانطور که در ماجرای عرضه اوراق قرضه در مصر در ماه آپریل روشن شد و در قالب آن تنها 0.04 درصد از 3 میلیارد پوندِ ارائه شده توسط دولت مصر فروخته شد، این نکته آشکار شده که سرمایه گذاران، قویا از کاهش ارزش پوند هراس دارند و در زمینه مذکور سرمایه گذاری نمی کنند. توجه داشته باشیم که هر دلار آمریکا در بازار سیاه مصر، معادل با 38 پوند این کشور است. این در حالی است که این نرخ در بازار رسمی مصر 30.9 پوند به ازای هر دلار آمریکا است. این مساله با کاهش شدید منابع ارزی مصر نیز همراه شده است. موضوعی که عمیقا اقتصاد مصر را فلج کرده است. در این راستا، شماری از کارخانه های فولادسازی در مصر به دلیل ناتوانی در خرید مواد اولیه و واردات آن ها، یا تولید خود را کاهش و یا متوقف کرده اند. هشداردهنده تر اینکه گزارش هایی در مورد به تعویق افتادن و تاخیر در پرداخت بدهی های مصر در زمینه خرید محموله های گندم نیز به گوش می‌رسد. مسئله ای که البته دولت مصر آن را قویا رد کرده است. مجموع این مسائل در کنار خودداری دولت مصر از تحریک بیشتر کاهش ارزش پول ملی این کشور از یک سو  و ناتوانی‌اش در تشویق سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در مصر سبب شده تا بحران اقتصادی در مصر، ماهیت و ابعاد کاملا جدی را به خود بگیرد.

درخواست های سخت گیرانه

مجموع آنچه گفته شد یک سوال کلیدی را مطرح می سازد: دولت مصر چگونه می خواهد نیازهای مالی خود را تامین کند و منابع کافی را جهت عدم وقوع مجدد سقوط ارزش پول ملی مصر فراهم سازد؟ سیاست سازان مصری پاسخ های روشنی را به این مساله نمی دهند و صرفا اصول کلی را مطرح می کنند. با این حال، تقاضا برای دارایی‌های دولت مصر از سوی سرمایه گذارانه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز در بهترین حالت، کم به نظر می رسد. در این رابطه باید توجه داشت که خواسته های سخت گیرانه ای نیز از سوی سرمایه گذاران مطرح می شود. برای مثال، ماه گذشته بنیاد سرمایه گذاری عربستان سعودی پیشنهاد سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری در مصر را در ازای دریافت سهم 70 درصدی در “شرکت مسکن مصر” مطرح کرد. پیشنهادی که مبلغ آن به مراتب کمتر از ارزش زمین هایی است که شرکت مذکور در اختیار دارد(ارزش زمین های در کنترل آن چیزی در حدود 2.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود). البته که این معادله درکلیت خود حاکی از موقعیت ضعیف چانه‌زنی دولت مصر و اِعمال فشارهای گسترده از سوی سرمایه گذاران خارجی بر دولت مصر است. دولت های عرب حاشیه خلیج فارس همچنین خواستار دور تازه کاهش ارزش پولی ملی مصر شده اند. مساله ای که دولت مصر قویا آن را رد کرده است و خود چالشی جدی در روابط دو طرف است. تعهدات مرتبط با بازپرداخت بدهی‌های دولت مصر، قابل توجه و گسترده هستند. در این راستا در کوتاه مدت دولت مصر بایستی 3.86 میلیارد دلار را پرداخت کند و در بلندمدت که نیمه دوم سال 2023 را شامل می شود، این کشور بایستی 11.38 میلیارد دلار از بدهی های خارجی خود را تسویه کند. بدون اعمال اصلاحات جدی در اقتصاد مصر و یا بدون دریافت یک وام بزرگ از صندوق بین المللی پول، قطعا وضعیت اقتصادی مصر وخیم تر از شرایط کنونی خواهد شد. این بن بست در مصر، ابعاد گسترده و مهمی خواهد داشت. شاید مهمترین آن ها نیز فروپاشی مدل رشد مبتنی بر بدهیِ دولت مصر باشد. در واقع در سایه انفعال دولت مصر در دسترسی به منابع بیشتر مالی، سخت است که تصور کنیم دولت مصر می تواند پروژه های زیرساختی خود را که تا حد زیادی با تشدید جریان بدهی های خارجی دولت مصر تامین مالی شده و می شوند، ادامه دهد و به پیش برد. در این شرایط، نباید انتظار داشت که مدل سرمایه داری حاکم بر مصر که درقالب آن نظامیان از قدرت قالب ملاحظه‌ای نیز برخوردارند، از بین برود. خیر، احتمالا این مدل بر دست درازی های خود بر دیگر منابع دولتی و عمومی خواهد افزود تا روند رشد و فربه شدن خودش را تقویت کرده و ادامه دهد. در این راستا، یک نگرانی بزرگ تر این است که کلیه سیاست های دولت مصر در حوزه اقتصادی نیز به شکست های بزرگ ختم شوند و در این کشور یک فاجعه تمام عیار خلق شود. اقتصادی که در آن نظامیان قدرتمند تر می شوند و میلیون ها مردم عادی روز به روز ضعیف و فقیرتر می شوند. رئیس جمهور مصر اکنون به یک قمار بزرگ در کشورش دست زده است. اگر وی شکست بخورد، آنگاه حجم و گستره بحران اقتصادی در مصر چند برابر خواهد شد و ارزش پولی ملی آن به شدت سقوط می کند و ابرتورم و سقوط اقتصادی، مصر را خواهد بلعید. با این حال، دولت مصر هنوز هم به وقوع یک معجزه باور دارد.»

منبع: میدل ایست آی

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-economy-financial-deadlock-hit-has