سامان سفالگر- پس از حصول توافق تنش زدایی میان ایران و عربستان با میانجی گری چین و تاکید تهران و ریاض بر احیای روابط دیپلماتیک میان خود، بسیاری از ناظران و تحلیلگران از آثار و تبعات مثبت این مساله به ویژه در حوزه امنیت منطقه ای و به طور خاص بهبود وضعیت اقتصادی برای کشورمان سخن گفتند.
به گزارش تدبیر تازه، در واقع، استدلال این طیف از تحلیلگران متکی بر این این مساله بوده که با تخفیف و تضعیف مولفه های تنش زا در چهارچوب محیط خارجی ایران، می توان انتظار ایجاد گشایش های اقتصادی قابل توجهی را برای کشورمان داشت. موضوعی که در کنار تحرکات جدی دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم جهت توسعه مناسبات و روابط اقتصادی ایران با مناطقی نظیر آسیای مرکزی و قفقاز و همچنین آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی و البته تحکیم روابط با قدرت های نوظهور شرقی، پالس های مثبتی را در مورد آینده اقتصادی ایران مخابره می کند. در این چهارچوب، شاهد آن بوده ایم که پس از جهش ارزش اواخر سال 1401 که در نتیجه آن قیمت هر دلار آمریکا حتی از 60 هزار تومان نیز عبور کرد، به تدریج روندی نزولی در این حوزه برقرار شد و در ماه های اخیر نیز شاهد ایجاد نوعی ثبات در نرخ ارز بوده ایم. موضوعی که البته تاثیر مستقیم خود را در بازارهای موازی دیگر نظیر خودرو و مسکن نیز گذاشته و کاهش قیمت های محسوسی را در قالب آن ها مشاهده کرده ایم. با این همه، برخی ناظران و تحلیلگران بر این باورند که روند جاری در فضای اقتصادی ایران، به دلایلی قابل تداوم نیست و بایستی در اواخر پاییز و یا زمستان آتی، شاهد وقوع یک جهش ارزی تازه باشیم. در این رابطه، به طور خاص 3 مولفه عمده و محوری نیز به عنوان محرک های اصلی مورد اشاره قرار می گیرند.
1: معمای کسری بودجه
بر کسی پوشیده نیست که دولت با کسری بودجه قابل توجهی رو به رو است و البته که اعداد و ارقام مختلفی نیز در این رابطه مطرحخ می شوند. به عنوان مثال، برخی تحلیل ها از کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی خبر می دهند که تاکنون به نحو موثری مخاطب قرار نگرفته و منابع لازم جهت رفع چالش های بودجه ای کشور نیز تعریف و حاصل نشده اند. در این فضا، هر چه به پایان سال نزدیک شویم، کسری بودجه کشور نمودهای عینی خود را بیشتر و بیشتر نشان خواهد داد و البته که پوشاندن کمبودهای بودجه ای نیز کار بسیار دشواری می شود. موضوعی که در نهایت سبب فشار بر دولت خواهد شد و هیچ راهی جز افزایش قیمت ارز جهت جبران کسری بودجه را برای آن باقی نمی گذارد. در واقع، عدم محقق شدن نتایج عینی و کاملا ملموس از ایجاد گشایش های جدید در عرصه روابط خارجی ایران، علی رغم تحرکات فراوان دولت سیزدهم در این حوزه، جدای از اینکه در مدت اخیر برخی ناظران و تحلیلگران اقتصادی را واداشته تا از تیم اقتصادی دولت بپرسند که: چرا نمودهای دیپلماسی اقتصادی دولت در سفره مردم دیده نمی شود؟ در عین حال، گزینه های دولت جهت جبران کسری بودجه اش را نیز به شدت محدود کرده که مهمترین آن ها همانطور که پیشتر نیز گفته شد، افزایش نرخ ارز است. گزینه ای که البته از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، گزینه سنتی دولت های مختلفِ در قدرت نیز به حساب می آید.
2: عدم اجرای اصلاحات جدی در اقتصاد ایران
دولت سیزدهم از همان آغاز به کار خود، به درستی یکی از نقاط تمرکزش در عرصه اقتصادی کشور را بر اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد ایران قرار داد. اساسا به همین دلیل هم بود که شاهد بودیم ایده “جراحی اقتصادی“ از سوی تیم اقتصادی این دولت مطرح شد. با این حال، با گذشت زمان، عملا ایده های سازنده ای از این دست نیز به فراموشی سپرده شدند و آنطور که باید و شاید، دنباله آن ها گرفته نشد. در این چهارچوب، شاهد آن بودیم که دولت سیزدهم در ابتدا بحث افزایش نرخ ارزِ ترجیحی را در دستورکار قرار داد و آن را از 4200 تومان به بیش از 28 هزار تومان رساند. در عین حال، افزایش یارانه دریافتی مردم به 300 و 400 هزار تومان(بر اساس دهک های مختلفی که افراد در آن ها قرار می گیرند) نیز مطرح شد و برخی یارانه های پرداختی به شماری از کالاها از بین رفت و قرار شد که مبنای محاسبه قیمت آن ها بر اساس قیمت های شهریورماه سال 1400 باشد(اگرچه که در عرصه این عمل این دستورکار به خوبی پیش نرفته است). با این همه، اصلاحات اقتصادی دولت از توجه به نقاط اصلی و گلوگاه هایی که برای کشور ایجاد چالش اقتصادی می کنند، غفلت کرده است. شاید اصلی‌ترینِ این گلوگاه‌ها، حوزه بانکی و ناترازی بانک های کشور باشد. عرصه ای که اکنون روزانه حدودا 5 هزار میلیارد تومان پول بی کیفیت تولید می کند و هرج و مرج قابل تاملی در آن برقرار است. با این حال، این بخش نقشی قابل توجه در افزایش نقدینگی کشور و متعاقبا تحمیل تورم و وقوع جهش های ارزی در اقتصاد ایران بازی می کند. مسائلی که همه و همه سبب شده اند تا بیماری های مزمن در قالب اقتصاد ایران ادامه دار باشند و خود را در چهارچوب رویدادهای ناگواری نظیر وقوع جهش های ارزی نشان دهند. اهمیت مولفه ناترازی بانک ها در ایجاد تورم و وقوع جهش های ارزی تا بدانجا زیاد است که حتی برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که نقش این عامل را باید از تحریم های تحمیلی خارجی بر اقتصاد ایران نیز در زمینه ایجاد نابسامانی در فضای اقتصادی کشورمان بیشتر دانست. با این همه، هنوز نشانه ای از اراده جدی جهت اجرای اصلاحات در این حوزه ها مشاهده نمی شود و همین مساله زنگ های هشدار را برای اقتصاد کشورمان در ماه های آتی به صدا درآورده است.
3: تداوم فضای تحریم و فشار علیه اقتصاد ایران
در نهایت باید گفت که فضای تحریم و فشارهای خارجی علیه اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و این مساله در نوع خود هنوز آسیب های قابل توجهی را بر اقتصاد کشورمان و به صورت روزانه وارد می کند. فشارهایی که در زمینه فروش نفت، استفاده ایران از فرصت های اقتصادی و تجاری خارجی، محدود شدن زمینه های تجارت خارجی ایران، استفاده ایران از منابع و دارایی های خارجی اش، و عدم جذابیت سرمایه گذاری خارجی در کشورمان، خود را نشان می دهند. از این رو، با توجه به تداوم فضای فشار و تحریم های اقتصادی که به نظر می رسد با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا، بیش از پیش تشدید نیز خواهد شد، انتظار ایجاد بهبود در فضای اقتصادی ایران با توجه به دو مولفه ای که پیشتر به آن ها اشاره شد، چندان واقع بینانه نیست و وقوع جهش های ارزی یک اتفاق کاملا عادی است!
