وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه اقتصاد ایران از سده‌های گذشته تا امروز در دوره‌های زمانی مختلف درگیر ناترازی بوده است، گفت: در دوره پهلوی ناترازی‌ها با وابستگی به درآمد نفتی و کمک کشورهای غربی به ایران پوشش داده می‌شد، در دوره جنگ تحمیلی با الگوی تلفیقی کنترل دولتی و حرکت جهادی پوشش داده شد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۱ با تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی پرده از سیاست‌هایی که مولد ناترازی‌ها بودند برداشته شد و ناترازی‌ها بیشتر خود را نمایان کرد.

خاندوزی با بیان اینکه اصلاح ساختارها می‌تواند در الگوها و با پیامدهای مختلفی صورت گیرد، تاکید کرد: تمرکز ما بر انتخاب الگوی بهینه‌ در اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌هاست که انتخاب الگوی بهینه در شرایطی که اقتصاد ما چندین سال تورم را پشت سر گذاشته است، بسیار حساس است.

وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه در کنار ناترازی‌های بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و … ساختارهایی داریم که مولد ناترازی هستند، یادآور شد: از مداخلات قوای سه‌گانه که مخل نظام تصمیم گیری بوده تا دیوان سالاری و مدیریت اجرایی که در مقابل اصلاح مقاومت کرده است تا ضعف مدل بومی اجرایی و همچنین ضعف پیوند سیاستگذاران و دانشگاهیان همگی وجود داشته است.

وی ادامه داد: به این موارد می‌توان ضعف توان کارشناسی، ضعف سرمایه اجتماعی و تصویری که به افکار عمومی القا می‌شود را اضافه کرد که همه مولد ناترازی هستند.

خاندوزی با اشاره به اینکه در این همایش به شرایط بین المللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان نیز توجه شده است، تاکید کرد: در تقسیم نقش سنتی، نقش ما صادرات نفت و تضمین امنیت انرژی از طریق ایران و از سوی دیگر دسترسی به ارزهای جهانروا و کالا بوده است. خروجی این نقش سنتی این بوده که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذار بوده و انگیزه‌ای برای مازاد درآمد نبوده است و سیاستگذاران دولت متمرکز بر تخصیص و دیوان سالاری برای محدود و کنترل کردن تولید داخل حرکت می‌کردند.

وزیر اقتصاد گفت: سه اتفاق اکنون رخ داده است؛ یکی نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور که با تحولات جهان در حال تغییر است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم. دوم، منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته است و سوم، دسترسی اقتصاد به ارزهای جهان‌روا کم شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: خنثی سازی تحریم‌ها نیازمند راهی برای غلبه بر این سه چالش است که یکی در هم تنیدگی سیاست‌ها متناسب با تغییر نقش، دوم ایجاد درآمد مازاد و سوم ساختار تسویه جدید با شرکای راهبردی که به افزایش قدرت از طریق نقش آفرینی در کمربند اقتصادی جدید می‌انجامد.

وی تصریح کرد: دولت مردمی سیزدهم غیر از اقداماتی برای خروج بنگاه‌ها از رکود، حل معضل بیکاری، پیشبرد پروژه‌های عمرانی و … نگاهی به اصلاح عیوب ساختاری که محور گام دوم انقلاب بوده نیز داشته است.

خاندوزی به همگرایی تیم اقتصادی برای حرکت در این راستا اشاره کرد و گفت: نمونه این همگرایی کاهش تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ که از بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به قریب به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اصلاح باگ‌های ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی در برنامه هفتم به سرانجام رسید که نشان می‌دهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است و مصوبات روی کاغذ محدود نمی‌شود.

وی در پایان گفت: در همین حال ایده به اشتراک گذاری این اقدامات و برنامه‌ها با اساتید دانشگاه برای رفع نقایص احتمالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی برای اصلاح ساختار ‌ها نیز به کار برده شده است.