وی در جمع خبرنگاران، به اهمیت پروژه آزاد راه ساری- قائمشهر پرداخت و اظهار کرد: این طرح از پروژه های اولویت‌دار استان مازندران و در حوزه مرکز کشور تا حوزه شمال شرق محسوب می‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه این آزادراه به شکل ویژه‌ای بعد از تصویب منطقه آزاد امیرآباد که بارحمل و نقل و ترانزیتی بسیاری را در ماه‌های آتی متوجه این حوزه از کشور خواهد کرد گره گشا است، افزود: اگر این طرح به موقع بهره برداری نشود مشکلاتی را برای منطقه و زمان اوج مسافرت‌ها خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: برای تسریع در اجرای پروژه آزاد راه ساری-قائمشهر دستورات لازم به مدیرعامل بانک ملی داده شد تا تفاهمنامه با وزارت راه در هفته‌های آینده امضاء شود.

این مسئول ادامه داد: دستگاه‌های دولتی نیازمند مصوبه‌ای هستند که باید از هیات وزیران اخذ شود و با دبیرکمیسیون اقتصادی دولت هم فی‌المجلس صحبت شد تا برای هفته آینده یا دو هفته بعد در دستور کمیسیون اقتصادی دولت قرار دهند.

خاندوزی خاطرنشان کرد: با این همتی که در استان مازندران وجود دارد و توجهی که وزارت اقتصاد و وزارت راه دارند شاهد خواهیم بود این پروژه اولویت‌دار و پایدار که کمک بلند مدتی به توسعه اقتصادی مازندران و کریدورهای شمالی و جنوب می‌کنند به سرعت به بهره برداری برسد.

وی میزان سهم بانک ملی را در اجرای پروژه آزادراه ساری- قائمشهر ۳۵ درصد اعلام کرد و افزود: همین‌طور سهم شرکت زیرمجموعه وزارت راه و دولت هم مشخص است و امیدواریم که تفاهم‌ها زودتر از موعد منجر به پیشبرد کار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مسئله تملک بخشی از اراضی یکی از موضوعاتی بود که امروز مطرح شد، گفت: همچنان در نیمه دوم، باندهای آزد راه ساری-قائمشهر نیازمند تکمیل است به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۳ یکی از اولویت‌هایی که دولت و مجلس باید توجه داشته باشند همین طرح است که باید تملک‌ها صورت بگیرد تا پیمانکار بتواند؛ به تعهد خود در عملیات اجرایی این پروژه با سرعت عمل کند.